ميزانية السعودية 2024 تتوقع نفقات 1.25 تريليون ريال وإيرادات 1.17 تريليون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم السبت البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع «العربية.نت»، نسخة منه، إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.
ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها «ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية».
وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع «بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا». وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %. وتوقع الوزير «انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط».
وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024، ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024. وأضاف الجدعان في بيانه أن الحكومة ستواصل الاقتراض «وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024.
وشمل البيان التمهيدي تقديرات ببقاء التضخم في السعودية عند مستوى مقبول على المدى المتوسط. كما أوضح الجدعان أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مستحقات أصل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شــأنها تعزيــز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المالی 2024
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بـ7.7 % ليسجل 1.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.