رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقاً من سعي الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء إدارة الدين العام الخارجي الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات