فتح باب تقديم التظلمات لطلبات التمويل المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن فتح باب تقديم التظلمات لمقدمي طلبات القروض، حيث أصبح بإمكانهم التظلم لقرار لجنة البتّ في طلبات التمويل، وتأتي هذه الخطوة سعيا لتحقيق أعلى مستويات الشفافية في متابعة التظلمات.
وكانت الهيئة قد أصدرت في أغسطس الماضي تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت المادة العاشرة من اللائحة أنه يجوز التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له، وشكّلت الهيئة لجنة خاصة للتظلم من قرارات لجنة التمويل، وحددت مهام اللجنة وآلية تقديم التظلمات حيث خصصت الهيئة رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات.
وتتضمن اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس 2023م بلغت 170 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و777 ألفًا و431 ريالًا عُمانيًّا.
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11 مليونا و490 ألفا و905 ريالات عمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت مليونين و877 ألف ريال عماني، و26 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت مليونا و339 ألفا و526 ريالا عمانيا، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمویل المؤسسات
إقرأ أيضاً:
ورشة في صنعاء تناقش وتقر اللائحة التنظيمية لبرنامج الطب والجراحة في الجامعات
الثورة نت/..
ناقشت ورشة علمية بصنعاء اليوم، اللائحة التنظيمية لبرنامج الطب والجراحة في الجامعات اليمنية “النظام التكاملي الهجين”، نظمها قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عمداء كليات الطب والجراحة ونوابهم ومسجلو الجامعات في الجامعات الحكومية والأهلية، والخبراء وأصحاب المصلحة المعنيون بالبرنامج، إلى إثراء وإقرار المسودة النهائية للائحة التنظيمية لبرنامج الطب والجراحة تمهيداً لاعتمادها رسمياً.
وفي الافتتاح، اعتبر وكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، النظام التكاملي الهجين لبرنامج الطب والجراحة أحد الأنظمة التعليمية الحديثة التي تهدف لدمج العلوم الطبية الأساسية بطريقة متكاملة، مع توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتدريب الطبي.
وأشار إلى أهمية مشاركة عمداء ومسجلي كليات الطب بالجامعات الحكومية في الورشة لتعريفهم باللائحة وأهدافها والمعايير المطلوبة والإشكاليات التي تواجه الطلاب، كونهم الأكثر احتكاكاً بهم ووضع الحلول والمعالجات المقترحة واستيعابها في اللائحة.
وأكد الدكتور لقمان، أن النظام التكاملي “الهجين” نظام تعليمي طبي حديث يجمع بين دمج المواد الدراسية داخل المستوى الدراسي والربط بين العلوم الأساسية والسريرية منذ السنوات الأولى، مبيناً أن اللائحة وضعها نخبة من الأكاديميين، وتم إضافة وتعديل المواد غير الموجودة في اللائحة السابقة ودمجها مع لائحة شؤون الطلاب الموحدة للجامعات الحكومية والأهلية.
بدوره أشار رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عادل المطري، إلى حرص المجلس على تعزيز التكامل مع قطاع التعليم العالي في كل المواضيع المتعلقة بالكليات والجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة.
فيما استعرض رئيس لجنة توحيد الخطط الدكتور عارف الحمادي، بعض الجوانب الفنية للائحة التنظيمية لبرنامج الطب والجراحة في الجامعات اليمنية النظام التكاملي “الهجين” والحاجة إلى اثراءها ووضع الملاحظات والمقترحات عليها لضمان الخروج بمسودة نهائية لإقرارها ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
وتطرق إلى مزايا النظام لربط العلم والممارسة السريرية الواقعية، ورفع كفاءة الطالب العملية ومهارات التواصل، وإتاحة المرونة في طرق التدريس والتقويم والتقييم.
من جهته استعرض رئيس لجنة الطب والجراحة الدكتور حسن المحبشي، المراحل التي مرت بها اللائحة وتوضيح المرجعيات الأساسية، للائحة الموحدة وخصوصية النظام الهجين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "