إبراهيم خليل كانو الراعي الذهبي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
في إطار التزامها بتوفير حرية التنقل للجميع، أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في البحرين، عن دعمها لاجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية 2023 والمؤتمر الذي يرافقه، الذي تم عقدهما في المنامة باستضافة كريمة من اللجنة البارالمبية البحرينية في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023 في فندق ومنتجع آرت.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للجنة البارالمبیة الدولیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
لقجع: المالية العمومية سليمة و الوضع متحكم فيه
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.
وأبرز لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول ” تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.
وشدد لقجع أن وضع المالية العمومية في بلادنا متحكم فيه ويسير وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان ، مؤكدا أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد جاء نتيجة الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ولكن أيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
وفيما يخص سنة 2025، أوضح لقجع أن “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025”. وأشار إلى أن “ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن “النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد لقجع أن “هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم”.
وأوضح أن هذه الاعتمادات “ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وسجل أن “كل هذا جاء نتيجة مجموعة من القرارات، أهمها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار”.