برلماني: وزارة التموين ليست لديها خطة واضحة لمحاربة الغلاء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تقدم النائب أشرف الشبراوي أبو العلا بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن بعض المخالفات بوزارة التموين المخالفة للقانون والقرارات واللوائح.
وقال أبو العلا في طلب الإحاطة أن وزارة التموين في مصر تدار بدون خطة وأستراتيجية واضحة لمواجهة الغلاء وتوفير السلع وقيامها بالدور المنوط بها، فنحن إذ نري أن المستفيد الأول والأخير من تواجد الوزارة ليس المواطن البسيط الذي ينتظر تدخل وزارة التموين لتوفير متطلباته الغذائية وغيرها من مراقبة الأسعار والمحافظة على توفير السلع، ومراقبة التجار وغيرها، إنما المستفيد هم قيادات الوزارة في جميع المديريات وفي ديوان عام الوزارة نفسه.
وكتب أيضا في طلب الإحاطة "فنلاحظ انتشار محتكري السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الشرقية مسقط رأس وزير التموين، فتغيب الرقابة التامة عن محافظة بأكملها، ونلاحظ أيضاً قلة عدد المفتشين على المخابز والمحال التموينية أو عدم تواجدهم من الأساس".
وأضاف في طلب الإحاطة:" وإذا داوم المفتشين دورهم الرقابي نجد حضورهم مثل غيابهم بسبب أنتشار الرشاوي والأموال الغير شرعية للموظفين، فيأتي الفساد ويعم ويتنشر بسبب غياب المركزية والإدارة المؤسسية الصحيحة.
وأوضح أبو العلا في طلب الإحاطة أن من ضمن الأمور المخالفة للقرارات واللوائح أستمرار القيادات في مناصبهم داخل مديريات التموين بعد سن التقاعد، فقد تم تجديد الثقة في وكيل وزارة التموين بالدقهلية بعد وصوله لسن التقاعد واستمراره في منصبه بما يخالف قرار رئيس الوزراء وقانون العمل، وتلاحظ أن معظم العاملين وخصوصاً القيادات في المديريات والإدارات لديهم من الجزاءات التأديبية التي تؤهلهم إلي التقاعد وفصلهم من وظيفتهم، ولا يطبق عليهم الجزاءات، بحكم أنهم قيادات تغيب عنهم الرقابة، ويحيط أيضاً بتدخل رئيس الغرفة التجارية في أمور تخص صرف الحوافز وغيرها للموظفين دون وجود معايير لصرف تلك الحوافز، متدخلاً ومنتهك سلطة الوزير فتحركاته داخل الوزارة تعطي أنطباع بأنه المتحكم بالوزارة،
وتحدث أيضاً بأن أعداد العاملين فى تضاؤل مستمر وأن المرتبات والحوافز هزيلة ولا توجد تعيينات جديدة، وهذا ما جعل الفساد يعم جميع الموظفين في الوزارة دون استثناء فكل منصب موجود يرأسه مسؤول يبحث عن طريقه لجني أموال غير شرعية وراء منصبه، ويشاركه الوزير بعدم الرقابة على المسؤولين وهيكله الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين الغلاء وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
من 10 إلى 30 ألف جنيه ..أيمن أبو العلا يرفض زيادة رسوم جدية الترشح
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور أتاح في الانتخابات النظام الفردي والقوائم بأنواعها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن تعديل قانوني مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
وقال أبو العلا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، معلنا رفض زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف إلى 30 آلاف.
وأشار إلى أن زيادة الرسوم يحرم قطاع كبير من الترشح، وخصوصا من الشباب فيما يتعلق بالقوائم الفردية، مؤكدا أهمية تعديل القانونين في تحقيق التمثيل الجيد للسكان، وكذلك تحقيق نسبة أقل في الانحراف.
ونقل أيمن أبو العلا، مطالب أهالي الواحات البحرية، في أن يكون لهم نائب منفصل، لاسيما وأنها تبعد نحو 350 كيلو مترا عن محافظة الجيزة، مشيدا بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن الهرم في التعديلات المقدمة.
وفيما يتعلق بالقوائم، أكد أبو العلا، أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة.
وأشار إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات فيما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي