محامى نجع حمادي ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين الفرعية بنجع حمادي فى محافظة قنا، اليوم الأحد، وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، فى محنته الأخيرة فى مواجهة المجازر الإسرائيلية التى ترتكب بحقه فى كل يوم.
ورفع المشاركون من السادة المحامين لافتات تحمل شعارات تضامن ودعم لشعب الفلسطيني الشقيق ولسكان قطاع غزة لما يواجهونه من حصار وحرب إبادة وتجويع وقصف يشاهدها الجميع عبر وسائل الإعلام مباشرة .
وعبر المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية التى انطلقت من مقر استراحه نقابة المحامين بمجمع محاكم نجع حمادي، وجابت أرجاء المحكمة مرورا بالصالة الرئيسية بداخلها وحتى ميدان المحكمة بالخارج، عن فتح باب التبرعات لتقديم العون والمساندة للاشقاء الفلسطنيين، فى محنتهم الحالية ودعما لموقفهم فى الحفاظ على حقوقهم وارضهم فى وجه المحتل الإسرائيلي المغتصب، وذلك من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى والذى سينقلها بدوره إلى الأشقاء الفلسطنيين .
موضحين ان الأشقاء طالبوا بمساعدات عباره عن اكفان ومستلزمات طبية ومواد غذائية لبن للأطفال.
وندد المحامين خلال وقفتهم التضامنية اليوم، بجرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، من خلال رفع اللافتات واعلام فلسطين وترديد الشعارات التى تعلن تضامنهم مع الأشقاء وتندد بمجازر الإحتلال، وقطع لسلطات الإحتلال الماء والكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لقطاع غزة، وكذا منع دخول المساعدات الإنسانية الدولية للقطاع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين دعم فلسطين قنا قطاع غزة دعم فلسطين والقدس وقفة
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أكدت نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها.
ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.
وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لما تضمنه من توافقٍ كاملٍ مع المذكرة التفصيلية التي قدمتها النقابة للبرلمان، والتي تضمنت رؤية مهنية ودستورية متكاملة حازت تقدير أعضاء المجلس كافة، حتى أن البرلمان قد وجَّه الشكر للنقابة على موقفها الوطني وجهودها المخلصة في دعم مشروع القانون بروحٍ من التعاون والتكامل بين السلطات والمجتمع المدني.
إلا أنه — وللأسف — فقد انحرفت اللجنة المُشكَّلة لإعادة مناقشة المواد الثمانية المقدمة من السيد رئيس الجمهورية عن الغاية التي أرادها الرئيس من تلك التوجيهات، والتي كانت تهدف بوضوح إلى زيادة ضمانات المواطن وخلق بدائل أكثر إنسانية وعملية للحبس الاحتياطي؛ إذ فوجئت النقابة بمناقشاتٍ ومقترحاتٍ لا تمتُّ بصلةٍ لهذه التوجيهات، بل تنال من جوهر الضمانات الدستورية وتنتقص من حقوق الدفاع وتُضعف من معايير المحاكمة العادلة.
وتؤكد نقابة المحامين على ضرورة احترام الحكومة والبرلمان للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وعدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وقررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
إن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة والشرعية الإجرائية ليست ترفًا أو منحةً من أحد، بل هي ركائز أساسية للدول الحديثة، تُبنى عليها الثقة في مؤسسات العدالة ويُقاس بها مدى تقدم الأمم وتحضرها.
وبناءً عليه، تعلن النقابة العامة للمحامين تمسُّكها التام بنص المادة (105) كما ورد في المذكرة المقدمة من النقابة إلى البرلمان، وترفض أي تعديلٍ أو إعادة صياغةٍ تمس جوهرها أو تُخل بتوازنها الدستوري الذي يضمن حماية حق الدفاع وصون الحرية الفردية.
وفي الختام، تؤكد نقابة المحامين المصرية أنها لن توافق ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانونٍ يخالف الدستور أو يهدم القواعد الدستورية المستقرة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة هذا العوار التشريعي، مع سلوك المسالك السياسية الواجبة والتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور، لوضع حدٍّ لما ترتكبه تلك اللجنة من تجاوزاتٍ تمس صورة العدالة وتؤثر سلبًا على مكانة مصر الدولية كدولة قانونٍ تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "