حساب مقدار النفقة..مزايا خدمات الرعاية الأسرية التي أطلقها وزير العدل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض
أطلق وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، الأحد، خدمات الرعاية الأسرية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وذلك فقًا لنظام الأحوال الشخصية.
وبينت الوزارة أن خدمة طلبات الحضانة فُعلت، على أن تُفعّل النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز في خطوات ميسرة.
وأكدت أن خدمات الرعاية الأسرية، ستسهم في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية، حيث يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الرعاية الأسرية، تأتي في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرعاية الأسرية وزارة العدل وزير العدل خدمات الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش مع وزير العدل وحقوق الانسان مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.