مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية يطلع على سير العمل في الجهاز المركزي للإحصاء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
قام اليوم أ.د. يحيى الشعيبي مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية بزيارة الجهاز المركزي للاحصاء . اطلع خلال زيارته على سير العمل في الجهاز وانشطته الحالية والمستقبلية وسير عملية التأثيث لمبنى الجهاز في حقات .
ورحبت أ.د. صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي بزيارته للجهاز وتقدمت بالشكر والتقدير نيابة عن منتسبي الجهاز لرئاسة الجمهورية و أ.
وأعرب معاليه عن الاهتمام الكبير بمعالجة كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل الجهاز المركزي للاحصاء .
كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج بعض المؤشرات الهامة التي ينتجها الجهاز .
وتم خلال الزيارة تكريم أ.د. يحيى الشعيبي على جهوده المبذولة في تفعيل عمل الجهاز واستعادة دوره .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدث لـ«عين ليبيا» عن تأثير فتح مكتب البنك الدولي على الاقتصاد الليبي
صرح الدكتور محمد درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية سابقًا والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”، بأن البنك الدولي هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء، ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة.
وأضاف: “كما يهدف البنك إلى القضاء على الفقر والشمول للجميع من أجل القدرة على الصمود وخلق الاستدامة من خلال النمو وفتح فرص العمل في عدة مجالات مثل الزراعة، التحول الرقمي، الطاقة، التعليم، السياسة الاقتصادية، الصحة، والفقر”.
وأوضح درميش أن البنك الدولي يلتزم بمواصلة مساندة ليبيا وتقديم المساعدة الفنية والخدمات التحليلية بناءً على مذكرة المشاركة الوطنية بين الطرفين.
وطرح درميش تساؤلاً حول ما إذا كان البنك الدولي، كمؤسسة مالية كبرى، يستطيع تقديم الدعم والمساعدة لدولة تفتقر إلى أدنى مؤشرات التقدم الحضاري والتقني في كافة المجالات.
وأشار درميش إلى أن ليبيا تفتقر إلى قطاع بنكي متطور يقوم بدوره في الاستثمار والتمويل، كما أن مؤشرات مستوى دخل الفرد تبين أن ليبيا من أدنى مستويات الدخول في العالم، ونسبة الفقر فيها تتجاوز 80% من السكان، مع انعدام الخدمات العامة مثل المواصلات العامة، والخدمات الصحية، وانعدام البنية التحتية، وأزمة الإسكان العام، وانخفاض فرص العمل مع عدم توفير بيئة خصبة لبيئة المال والأعمال.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من نقص في الموارد، بل من سوء استغلالها.
وذكر درميش أن التضخم في أرقام الميزانية العامة ناتج عن قرارات عشوائية غير مدروسة لتخفيض قيمة الدينار عدة مرات.
كما أشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى تكسد العاملين في القطاع العام نتيجة لهذه القرارات العشوائية، وزيادة الطلب على العمل في القطاع العام بعد خروج المشاريع ذات رأس المال الصغير من السوق بسبب بيئة اقتصادية صعبة.
وتوجه درميش بتوصية للبنك الدولي بتقديم الدعم للدولة الليبية في كيفية تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة، وكيفية إعداد الميزانيات في بداية كل سنة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في كافة المجالات.
كما طالب بعدم الاقتصار على توصيات تتعلق برفع الدعم الحكومي والإنفاق دون تشخيص دقيق للواقع الليبي.