اختتام منتدى الاقتصاد الإبداعي في شمال أفريقيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن المجلس الثقافي البريطاني، بالشراكة مع مركز سياسات وأدلة الصناعات الإبداعية (PEC)، عن الختام الناجح لمنتدى دولي يهدف إلى تعزيز نمو شمال أفريقيا والاقتصاد الإبداعي في أفريقيا.
عُقد الحدث الخميس، وجمع الشركاء في الاقتصاد الإبداعي من جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا على نطاق أوسع، وشبكة من القادة الدوليين من خلال المجلس الدولي لـ PEC.
تناول المنتدى تعزيز فهم التطورات والفرص الحالية داخل الصناعات الثقافية والإبداعية في أفريقيا وتشجيع الشراكات فيما بينها حيث يعتبر القطاع الابداعي أحد العناصر الأسرع نموًا في الاقتصاد العالمي.
ومع النمو الاستثنائي المتوقع في معظم أنحاء شمال إفريقيا وإفريقيا، يساعد القطاع الإبداعي على بناء اقتصادات مناسبة للمستقبل، ومستدامة، وتوفر فرصًا مُرضية للنساء والشباب. الناس وتمكين المجتمعات من الاحتفاء بتقاليدهم ومواهبهم الثقافية.
قدم الحدث بنجاح أمثلة ودراسات من جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والمملكة المتحدة وخارجها، مع التركيز بشكل خاص على مشهد صنع سياسات الاقتصاد الإبداعي وتناول العديد من الموضوعات المهمة في هذا الشأن منها: حقوق الملكية الفكرية والمهارات والتعليم في قطاع الاقتصاد الإبداعي.
قال مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة. هذا المنتدى مهم في بناء مستقبل حيوي لشمال إفريقيا والاقتصاد الإبداعي في إفريقيا. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا ودعم التعاون الجديد بناءً على المناقشات الثاقبة التي أرست الأساس لقطاع إبداعي دائم وشامل في مصر وخارجها."
وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن وزارة الثقافة المصرية تتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ومركز السياسات والأدلة PEC لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر.
لعب مركز سياسات وأدلة الصناعات الإبداعية، بقيادة جامعة نيو كاسل وبدعم من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية كجزء من الاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة، دورًا أساسيًا في دعم نمو الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة من خلال الأدلة المستقلة والمشورة السياسية الثقافية. أدت هذه المبادرة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، إلى عقد المجلس الدولي لـ PEC - وهو عبارة عن شبكة من ممارسي السياسة الثقافية والاقتصاد الإبداعي المشهورين من جميع أنحاء العالم، لمراجعة وتقديم منظور دولي لأنشطة PEC.
اجتذب الحدث ما يقارب 120 من الفاعلين والعاملين في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك ممثلون من أفريقيا وأوروبا على نطاق أوسع، والمجلس الدولي لـ PEC.
ومن بين الدول البارزة الممثلة في المجلس الدولي لـ PEC البرازيل وكندا وجمهورية التشيك ومصر وإثيوبيا وفرنسا وكينيا وقيرغيزستان والهند وإندونيسيا ورواندا وتنزانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة الثقافة كضيف شرف و شريك استراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الثقافی البریطانی
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول