وزير الخارجية الإيطالي يطالب الاحتلال بإعادة النظر بأساليب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإيطالي انتونيو تاياني، إن هناك عدد كبير جدا من المتطرفين الإسرائيليين، لا سيما في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تاياني قوله، "إن إسرائيل بحاجة إلى النظر في التصور الدولي لهجومها على حماس والأساليب المختارة لتحقيق أهدافها".
وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن "على إسرائيل حترام القانون الدولي ويجب أن نكون جادين فيما يتعلق بالمدنيين".
واقترح الوزير الإيطالي، "أن تدير الأمم المتحدة مدعومة بقوات حفظ سلام دولية قطاع غزة لسنوات بعد انتهاء الحرب مع إعطاء الوقت للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للصراع المستمرة منذ عقود".
وفي 13 من الشهر الجاري قال تاياني، إن غزة يجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأضاف، "يجب أن تكون غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونعتقد أن الكيان الشرعي الوحيد الذي سيحكمها هو السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح "من الممكن أن يكون هناك تواجد للأمم المتحدة في مرحلة انتقالية، تمامًا كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وعلى غرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل".
وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها في حال طُلب منها، مبينًا أن إيطاليا يمكنها أن تلعب دورًا من أجل حل الدولتين بفضل مصداقيتها في الشرق الأوسط.
وأشار تاياني أن إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة، معربًا عن استعدادهم لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين في إيطاليا.
وأمس الأربعاء أعلنت قطر التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، على أن يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة من الإعلان عنها.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة إيطاليا الهدنة إيطاليا غزة الاتحاد الأوروبي الهدنة العدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وتأجيل الفترة الانتقالية
تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها، حتى تتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني..وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.
لذلك رأى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د. عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار، عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.
ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليون من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطرافا أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين، كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاث السابق الاشاره اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وكان د. عاصم الجزار كلف الاسبوع الماضي لجنتي الاسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة وبحث مشروع قانون الإيجار القديم.
وأعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدین دراسة شاملة ووافية عن المشروع وآليات التعامل معه والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.
وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ اعلان تأسيسه بأن يقدم حلولا للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل