لجنة مدعومة من الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون خطر مجاعة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نُشر، الخميس، إن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.
وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.
????In #Gaza, Hostilities leave the entire population highly food insecure and at risk of Famine.
Link to the Gaza IPC Report: https://t.co/ERfetC51Jq
وتدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل متسارع منذ إطلاق إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في السابع من أكتوبر مع تدمير القصف العنيف مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية.
وجاءت العملية الإسرائيلية ردا على توغل مباغت لمسلحي حماس في جنوب إسرائيل.
وأوصلت شاحنات تحمل مساعدات من مصر بعض الأغذية والمياه والأدوية لكن الأمم المتحدة تقول إن كمية الأغذية تساوي 10 بالمئة فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع الذين نزح معظمهم.
وارتفعت نسبة الأسر التي عانت من مستويات "جوع حادة" من 38 إلى 56 بالمئة، وفق "تقييم الأمن الغذائي" الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة، والمنشور بتاريخ 14 ديسمبر.
وهناك 9 من كل 10 أسر في شمال غزة و2 من كل 3 أسر في جنوب غزة أمضوا يوما كاملا وليلة واحدة على الأقل بدون طعام، وفق "تقييم الأمن الغذائي" المنشور في 6 ديسمبر.
مجاعة أم تجويع.. من يتحمل مسؤولية الكارثة في قطاع غزة؟ يعاني سكان قطاع غزة من "الجوع الشديد" نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية باستخدام "سلاح التجويع" ونفي إسرائيلي، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" معنى ذلك المصطلح ومن المستفاد من معاناة المدنيين في القطاع. ووفقا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، المنشور في موقع منظمة "أطباء بلا حدود"، يتطلب الأمر لإعلان المجاعة وجود أدلة بثلاثة جوانب: (1) نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية على الأقل تواجه حالة نقص شديد في الأغذية مع قدرة محدودة على مواجهة الحالة، (2) تجاوز انتشار سوء التغذية الحاد الشامل نسبة 30 في المائة، (3) تجاوز معدلات الوفيات الأولية وقوع حالتين اثنتين لكل 000 10 نسمة من السكان يوميا.
ووفق "برنامج الأغذية العالمية"، يتم إعلان حالة المجاعة عندما يكون 20 بالمئة من الأُسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة كارثية، وتحدث عندما لا يتوفر أدنى احترام للكرامة والحياة البشرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
هل هناك من تحديات تواجه شركات الأمن الغذائي؟
من مفاهيم الأمن الغذائي هو قياس مدى توفر الغذاء الذي يكفي ويغذي جميع السكان في نطاق جغرافي معين مع إمكانية الوصول إليه بطريقة سهلة واقتصادية. من واقع ذلك التعريف يتبين أن الجهات الحكومية المختصة عن الأمن الغذائي عملت بجد طوال الحقب الماضية على توفير شتى أنواع المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق فتح السوق المحلي للاستيراد من دول العالم ومنها الصين والهند وإيران. وبالتالي، السلع الغذائية تأتي عبر سلاسل توريد طويلة وقد تأخذ مدة من الزمن للوصول للمستهلك النهائي. ذلك الانفتاح أدى إلى صعود ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأمن الغذائي للمرتبة (35) عالميا من ارتفاع في أغلب ركائز مكونات المؤشر وهي: قدرة الحصول على الغذاء، الوفرة الغذائية، الاستدامة والتكيف، ولكن في المقابل كان هناك انخفاض في ركيزة جودة وسلامة الغذاء بين عامي (2021 و2022) في حدود عشر درجات.
من هنا تكمن أهمية الأمن الغذائي، فالمقصود ليس فقط توفيره بأنواع مختلفة ولكن أن يكون أيضا بجودة وسلامة عالية وهذا قد لا يتأتى إلا بالعمل نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء. حسب بعض المصادر فإن سلطنة عُمان تعتمد على نسبة (60 % إلى 70 %) من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج. وإن لم نختلف حول دقة تلك النسبة إلا عند زيارة المحالّ التجارية لنكتشف غياب المنتجات العمانية من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء إلا ما ندر. هذا الأمر يطرح تساؤلات حول جدوى الاستثمارات الحكومية ومدى مساهمتها في توفير المنتج المحلي من السلع الغذائية الأساسية. في هذا المقال نستعرض الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه بعضا من الشركات الحكومية.
على المستوى العالمي هناك دول تبنت مشاريع استراتيجية ناجحة في الأمن الغذائي. نيوزيلندا عملت على دعم الصادرات ذات القيمة الغذائية مع تعزيز المنتجات المحلية بتطبيق سياسة مجتمع آمن غذائيا هدفه تقليل الواردات. أما في أستراليا فتم إطلاق استراتيجية «إطعام أستراليا» هذا العام بهدف أن يكون الإنتاج الزراعي يتصف بالاستدامة للحد من تقلبات الأسعار مع إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول للنسبة المستهدفة للاكتفاء الغذائي. أما ماليزيا فقد اعتمدت استراتيجيات خمسية نحو تقليص الواردات الغذائية بحلول (2030) وبنسبة تصل إلى (40 %) على المستوى دول الخليج العربية تخطط الإمارات العربية المتحدة لتكون الأولى عالميا في الأمن الغذائي بحلول العام (2051).
هناك شركات كثيرة استثمرت فيها الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي أسهمت إلى حد ما في الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية، ولكن بعضا من تلك الشركات لم تحقق الأهداف الاستراتيجية. على سبيل المثال، شركة البشائر التي تم إنشاؤها قبل تسع سنوات تقريبا كأول شركة حكومية متكاملة لإنتاج اللحوم الحمراء برأس مال يزيد على (25) مليون ريال عماني، بهدف سد الفجوة في نقص اللحوم المحلية بدأت ببيع منتجاتها في متاجر التجزئة في العام (2021). وبما أنه لم تكن هناك رؤية مستقبلية ومعرفة شدة المنافسة من اللحوم المستورة فكانت أسعارها أعلى بكثير مقارنة بأسعار اللحوم المستوردة من تنزانيا وكينيا والصومال. وبالتالي، المستهلك دائما يبحث عن السعر الأقل. الشركة لا نقول بأنها واجهت تحديات طالما كانت هناك دراسات أثبتت الجدوى الاقتصادية من إنشائها فكان ينبغي لها الاستمرار في ظل الدعم الحكومي السخي لقطاع الأمن الغذائي، إلا أن ذلك لم يحدث فتمت إعادة هيكلتها وربما بيعها لمستثمر.
أيضا شركة النماء للدواجن، التي أنشئت بتكلفة مالية تصل إلى (100) مليون ريال كان مخططا لها أن تسهم في الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بنسبة (70 %) بحلول العام (2030) ولكن المشروع واجه تحديات كبيرة ومنها ضعف الجدوى الاقتصادية الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى دقة تلك الدراسات، مع غياب متابعة تنفيذ المشروع ورصد أية انحرافات يمكن تجنبها قبل ضخ رؤوس أموال كبيرة ثم يكون القرار الأنسب هو سحب أو بيع المشروع للحد من تراكم الخسائر. وقد تكون هناك أسباب جوهرية لعدم استمرارية مشاريع الأمن الغذائي، حيث تتصف أغلب الشركات الحكومية خاصة في قطاع الأمن الغذائي، بأنها تتطلب رؤوس أموال كبيرة مع ضعف في استمرار النمو لمدد طويلة وإن استطاعت النمو فإنها تعاني من الخسائر المالية وضعف الربحية.
بعض الشركات الحكومية يلاحظ بأنها لم تكن موفقة في اختيار الكفاءات القيادية ذات الخبرة الواسعة في إدارة الشركات. لنأخذ مثالا على ذلك، شركة الأسماك العمانية -التي بدأت نشاطها قبل ما يزيد على خمس وثلاثين عاما- خلال العام الماضي تمت إقالة بعض القيادات العليا وتم تعليل ذلك بضعف أداء تلك القيادات. أيضا يكمن ضعف نمو الشركات الحكومية وعدم تمكنها من المساهمة في الأمن الغذائي هو الإخلال بمعيار الحوكمة الفاعلة التي تحدد الإطار العام والعلاقة بين الإدارات التنفيذية وأصحاب المصلحة بمن فيهم المساهمون والجهات الخارجية. تهدف الحوكمة إلى بناء نظام فاعل ذي شفافية عند اتخاذ القرارات كما أن إغفال الحوكمة يعطي صورة غير جيدة للمساهمين والمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو منظمات دولية أو صناديق تقاعد. التساهل في تطبيق معايير الحوكمة بشكل سليم يؤثر على بيئة الأعمال وعلى درجات الإفصاح والشفافية.
ومن الملاحظات التي ينبغي الإشارة إليها بأن أغلب الشركات الحكومية ومنها المتعلقة بالأمن الغذائي فإنه وبعد نقل أيلولة الشركات الحكومية لجهاز الاستثمار يتبين بأن الجهاز عمل على رسم مسارات جيدة لتفعيل الحوكمة ورفع كفاءة بعض الشركات التي نجح في إعادة هيكلتها. عادة بعد إعادة الهيكلة تنتهج الشركات مبدأ الربح والخسارة وبالتالي، يتم تقييم الاحتياج الفعلي من الموظفين لكي تستطيع الشركات البقاء والنمو مع تحقيق معدلات ربحية للمساهمين، ولكن من غير المناسب بأن تكون من نتائج إعادة الهيكلة والتي قد يكون من أسبابها إخفاقات إدارية وممارسات غير ناجحة من مجالس الإدارات وقيادات الشركة أو عدم انسجام بين الجهات الرقابية والتخطيطية المشرفة على الشركات الحكومية، بأن يتم تسريح بعض موظفي الشركات الحكومية.
كما أن الشركات الحكومية المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي وغيرها من القطاعات يلاحظ في أحيان كثيرة وجود مسؤولين حكوميين في عضوية مجالس الإدارة الأمر الذي قد يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات الرقابية وضعف الشفافية. على سبيل المثال، عند مقارنة أداء الشركات التي هي تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة -نتاج- فتم الإفصاح بأن هناك نموا في الإيرادات المالية للمدة بين (2022 إلى 2023)، ولكن لم يتم التوضيح عن حجم المصروفات الكلية وما إذا كانت هناك أرباح أو خسائر، مع غياب الاستدامة في نشر التقارير السنوية حيث إن التقرير السنوي لعام (2024) غير متوفر بالموقع الإلكتروني للشركة.
لنكن متفائلين أيضا فهناك في الجانب الآخر، شركات في قطاع الأمن الغذائي استطاعت أن تثبت جدارتها في السوق والوصول إلى الربحية ومنها شركة المطاحن العمانية وشركة مطاحن صلالة، وأخرى استطاعت المنافسة في السوق المحلي وهي مزون للألبان، وبالتالي، هذه الشركات الحكومية لها دور فاعل وملموس في تعزيز الأمن الغذائي. الكل يتطلع إلى مخرجات عملية لمختبر الأمن الغذائي لهذا العام بمحاولة سد الفجوات وتذليل التحديات التي تعوق الوصول لمستهدفات الأمن الغذائي وتسريع الاكتفاء الذاتي -على أقل تقدير- في المنتجات الغذائية الأساسية. عليه يكون التساؤل وجيها حول أهمية الاعتماد بشكل أوسع على القطاع الخاص طالما أن المؤشرات تدل على أن شركات الأمن الغذائي التي يديرها القطاع الخاص أكثر قابلية للربحية وتعمل على توفير المنتجات والسلع الغذائية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "