انعقاد اشغال المجلس الادراي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر ولاية مراكش-آسفي، أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار وذلك بحضور رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي وأعضاء المجلس.
في البداية، وبعد كلمة الترحيب، أكد الوالي على أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة لإعادة التركيز على الأدوار الأساسية الموكلة إلى المركز الجهوي للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يتطلب دعم الاستراتيجيات المعتمدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجهة، وإيلاء اهتمام خاص للاستماع إلى متطلبات المستثمرين ودعمهم.
كما شدد الوالي على ضرورة إزالة المعوقات والحواجز والعمل يدا في يد مع جميع أعضاء المنظومة الجهوية من أجل تلبية احتياجات المستثمرين والقطاع الخاص، وأهمية العمل الجاد من أجل تحسين مناخ الأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهته، قدم محمد أمين السبيبي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا مفصلا يخص التقرير المالي لسنة 2022 بالإضافة إلى مناقشة مخطط العمل ودراسة الميزانية لسنة 2024 واللذين يرتكزان على 6 محاور أساسية، أهمها:
– ترسيخ ديناميكية الإقلاع الاقتصادي،
– تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحسين مناخ الأعمال،
– تعزيز مواكبة المستثمرين والمقاولين ومواصلة رقمنة وتبسيط المساطر لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
والجدير بالذكر، يسعى المركز الجهوي للاستثمار خلال سنة 2024 إلى الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وتقويتها عبر النهوض بقطاعات جديدة، وتقوية الدعم في مرحلة ما بعد الاستثمار مستهدفا بذلك زيادة عدد المشاريع وضمان تنفيذها بفعالية، وذلك من خلال إنتاج جدول مؤشرات ديناميكي يمكن من ترصد وتتبع تطبيق خارطة الاستثمار الوطنية على المستوى الجهوي وإنشاء وحدة مختصة بتتبع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وكذلك وحدة متخصصة في مجال إعادة الاستثمار وضمان استدامته.
هذا ويضع المركز في صلب مهامه للسنة المقبلة، تطوير معرفة دقيقة لفهم النظام الاقتصادي الجهوي وتوفير المؤشرات اللازمة لصالح المنظومة الجهوية وكذلك إنشاء لجنة بيانات ومنتدى خاص بالممارسات الجيدة المتعلقة بترويج الاستثمارات واليقظة الاقتصادية.
اختتم هذا اللقاء بتثمين الوالي للمجهودات والعمل الفعال الذي قام به المركز الجهوي خلال هذه السنة للنهوض بمجال الاستثمار.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين