السوداني لفريق الجهد الجهد الخدمي والهندسي: 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الأحد, 24 ديسمبر 2023 10:53 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ان عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” السوداني ترأس ، اليوم، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و 2023″.
واستمع، رئيس الوزراء ، إلى “عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي”.
وأشار السوداني إلى أن “الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها، موجهاً بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة”.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على “تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين، إذ أكد سيادته أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية، مشدداً على أن خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة”.
وبين السوداني أن “الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر