الأسهم الأميركية تختتم عام 2023 بأطول مكاسب أسبوعية منذ 2004
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
التقطت الأسهم الأميركية أنفاسها بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة الأخيرة من 2023، وبالنسبة للمضاربين على الارتفاع الذين يتحدون سيناريوهات الهبوط كافة، كان ذلك مجرد إشارة لسوق تسجل أطول مكاسبها الأسبوعية منذ 2004.
وتعاملات الجمعة الهادئة قبل العطلات جاءت بعد صعود الأسهم لخمس جلسات متتالية.
وقالت كوينسي كروسبي، من "إل بي إل فاينانشال" (LPL Financial): "تظهر السوق علامات الإجهاد وتحتاج بلا شك إلى التقاط الأنفاس.. طالما ظلت المشاركة واسعة النطاق، يُرجح أن تدعم المعنويات الصعودية المؤشرات أثناء تعاملها مع السيناريوهات الجيوسياسية والمحلية، والإجماع الإيجابي الشامل على أن عام 2024 سيكون قوياً بالمثل".
"ناسداك 100".. أفضل أداء سنوي منذ 1999
تكبد مؤشر "إس آند بي 500" خسائر طفيفة يوم الجمعة، ليظل قريباً جداً من قمته التي سجلها في يناير 2022. مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، وتزايد الإقبال و"الخوف من تفويت الفرصة"، ارتفع المؤشر 24% في 2023، في حين سجل مؤشر "ناسداك 100" أفضل أداء سنوي له منذ 1999.
على الجانب الآخر، وبعد عام من التقلبات العنيفة والعديد من المباغتات، أنهى عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تعاملات 2023 تقريباً حيث بدأ. إنها نتيجة هزلية تقريباً لمدة 12 شهراً هبط فيهم إلى 3.25% في أعقاب الأزمة المصرفية في مارس، ليعود ويتجاوز 5% بعد بضعة أشهر فقط.
وصعدت أسعار الفائدة القياسية لأجل 10 أعوام إلى ما يقرب من 3.9% يوم الجمعة. ولم يتغير سعر صرف الدولار كثيراً خلال اليوم، لكنه سجل أسوأ عام له منذ بداية الوباء. وسجل النفط أكبر انخفاض سنوي له منذ 2020.
وبيانات التضخم الرئيسية - التي تدعم التوقعات المتزايدة بأن محافظي البنوك المركزية سيخفضون أسعار الفائدة بقوة في 2024- دفعت الأسهم والسندات لتسجيل مكاسب قوية خلال الشهرين الماضيين. وتسارع الصعود أيضاً بعد تحول نبرة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نحو التيسير النقدي باجتماع تحديد الفائدة في ديسمبر.
أمور تتجاهلها السوق
قال بريان باريش من "كامبيار انفستورز" (Cambiar Investors): "الاعتقاد بأن البنوك المركزية الكبرى فعلت بالتأكيد ما يكفي لقمع صعود التضخم في 2022-2023 هي التي تغذي الارتفاع". وعلى الجانب الآخر، أوضح :"ليس من الصعب تخيل عوامل جديدة تثير قلق الأسواق، مثل الانتخابات، ومتطلبات تمويل السندات الكبيرة للحكومة الأميركية، و/أو أي فكرة عن عودة التضخم من جديد. لكن في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير من الأخبار وليس هناك الكثير من البائعين".
وقال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز إن المستثمرين ربما يقللون من مخاطر التضخم مع تحرك الأسواق بسرعة نحو التوقعات بشأن تيسير الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية.
وقال الوزير السابق: "أعتقد أنه لا يزال هناك خطر من أن السوق ربما يتهاون في تقديراته: إننا لن نحقق الكثير من التقدم بشأن التضخم كما يأمل الناس، وإنه لن يكون هناك مجال كبير ليتحول الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته كما يأمل المستثمرون"، وذلك وفق تصريحات سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" على تلفزيون بلومبرغ مع ديفيد ويستن.
وصعدت أسواق الأسهم بسرعة كبيرة لدرجة أنها معرضة بشدة للتراجع إذا انزلق الاقتصاد الأميركي إلى ركود طفيف، وفق "آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت" (RBC Global Asset Management). وقال إريك لاسيليس، الخبير الاقتصادي لدى "آر بي سي"، من المرجح خفض أسعار الفائدة في 2024، لكن الاقتصاد العالمي لم يستوعب بعد التأثير الكامل لما يقرب من عامين من التشديد النقدي.
وأضاف لاسيليس: "ما يتم تحضيره الآن هو قفزة كبيرة في الأرباح، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا في سيناريو الهبوط السلس".
وتظهر طمأنينة السوق أيضاً في مؤشر التقلب الأكثر متابعة في السوق "VIX" الذي ظل منخفضاً عن 13 هذا الأسبوع، بالقرب من أدنى مستوياته قبل الوباء وأقل بكثير من متوسط الخمس سنوات. وقال روس مولد، مدير الاستثمار لدى "إيه جي بيل" (AJ Bell)، إن هذا الرقم المنخفض "ربما يشير إلى درجة من رضا المستثمرين، وحتى الزخم".
وقال آدم تورنكويست من "إل بي إل فاينانشال": "لا يزال الزخم في منطقة ذروة الشراء، ولكنه صعودي.. في حين أن ظروف التشبع الشرائي للغاية تزيد من احتمالات التحرك العرضي أو الهبوط، إلا أن العوائد على المدى الطويل كانت إيجابية وأعلى من المتوسط مقارنةً بفترات مماثلة".
وبعد صعود متواصل دام تسعة أسابيع، حقق مؤشر "إس آند بي 500" متوسط وأوسط عوائد آجلة لمدة 12 شهراً بنسبة 8.1% و12.2% على التوالي، حسبما قال تورنكويست من "إل بي إل"، نقلاً عن بيانات تعود إلى عام 1950. وقد أسفرت سبعة من أصل تسعة أحداث عن نتائج إيجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم الأميركية إس آند بي 500 الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي يثبّت الفائدة الأميركية وسط مخاطر ارتفاع التضخم
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50%.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "ازدادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى 2.4% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي من 2.85 في الشهر السابق عليه.
وقال الفدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
يسعى الفدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف في سوق العمل ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
إعلانوأشار الفدرالي إلى أنه يولي اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي يواجهها ويرى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الشهر الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه سيدرسون خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لكن الرئيس ترامب تراجع عن الأمر إثر اضطرابات في الأسواق مكررا طلبه بخفض كلفة الإقراض، واصفا باول بأنه "السيد متأخر دائمًا".
وأظهر تقرير دوري صادر عن الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
أوضح باول منتصف الشهر الماضي أن الاحتياطي الفدرالي ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل