مركز اقتصادي يقترح تغيير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ قدَّم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس ، مقترحاً لتغيير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية، فيما سجل عدة ملاحظات على الآليات المعتمدة حاليا.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلية تسليم الدولار الخاص بالمسافرين شهدت في الأشهر الماضية الكثير من التعقيد ولم توفره لكثير من مستحقيه للأغراض التي سمح بها البنك المركزي".
وأضاف أن "الآلية اعتمدت الروابط التي تُفتح بأوقات محدودة ما يتسبب بالضغط الكبير عليها وحرمان كثيرين القدرة على الدخول والحجز لطلب الدولار، وكذلك تحديد المصارف لأعداد معينة يسمح لها بالشراء، ومن ثم إغلاق التقديم وفق ما جاء بشكاوى كثيرين وصلت المركزي العراقي".
وتابع الحلو أنه "وبناءً على ذلك يقترح المركز آلية اخرى بسيطة ومحمية بالوقت نفسه وأن تكون بإشراف البنك المركزي العراقي والجهات المختصة في المطارات العراقية"، موضحاً أن "الآلية المقترحة تتضمن تمكين المسافر الذي تنطبق عليه الشروط من طلب حاجته من 3 آلاف دولار أمريكي المخصص له ويقوم المسافر بجلب مبلغ بما يعادله من الدينار العراقي وتسليم وتسلم بشكل فوري من داخل المطار بعد ختم جوازه بالمغادرة وإبراز الختم والتذكرة و(البوردنك) لمنافذ المصارف الموجودة في المطارات والتي يتواجد موظفوها على مدار 24 ساعة".
ولفت إلى أن "هذا الإجراء سوف يسهل طريقة تسلم المسافرين للدولار و يضمن عدالة التوزيع وعدم اضطرار غالبية المسافرين لشراء الدولار من السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الرسمي ما يشكل ضغطا يمثل أحد العوامل التي ساهمت برفع سعر الصرف منذ أشهر".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مركز مقترح تغيير الية تسليم الدولار فی المطارات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "