«أمنستي» و«هيومن ووتش»: إدانة الجنائية لـ«كوشيب» نقطة تحول
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الحكم الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور. بينما شددت هيومن رايتس ووتش على أن الحكم يوفر للمجتمعات المحلية التي أرهبتها مليشيا الجنجويد أول فرصة لرؤية العدالة تتحقق..
التغيير: وكالات
قالت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش إن إدانة المحكمة الجنائية الدولية زعيم مليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، نقطة تحول في مسار العدالة الدولية.
وأشارتا -في بيانين منفصلين- إلى أن الإدانة رسالة تحذير واضحة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بالسودان، خاصة مع استمرار النزاع الدامي في البلاد.
ودانت المحكمة الجنائية الدولية، في حكم تاريخي صدر أمس الاثنين كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الهجمات “الوحشية” على قرى في غرب دارفور بين عامي 2003 و2004 شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري والاضطهاد العرقي.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في قضايا السودان منذ إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الدولية عام 2005.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “هذا الحكم الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور ويجب أن يكون جرس إنذار لمن يواصلون ارتكاب انتهاكات في ظل الصراع المستمر بالسودان”.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان، وليس دارفور وحدها، حتى يتسنى مساءلة كل من تورط هناك في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
العدالة تحققمن جهتها، شددت هيومن رايتس ووتش على أن الحكم يوفر للمجتمعات المحلية التي أرهبتها مليشيا الجنجويد أول فرصة لرؤية العدالة تتحقق. وأكدت أن النزاع الحالي في السودان يخلق أجيالا جديدة من الضحايا ويزيد معاناة من تعرضوا للانتهاكات في الماضي.
ودعت المنظمة إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز المسارات القضائية الوطنية والدولية لملاحقة الجناة، بما في ذلك توسيع ولاية المحكمة ونقل القضايا إلى محاكم دولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار، منهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة أحمد هارون، فإن هؤلاء لا يزالون بعيدين عن يد العدالة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم المطلوبين فورا، بينما شددت العفو الدولية على ضرورة دعم الدول الأعضاء لجهود المحكمة وعدم الرضوخ للضغوط الدولية أو العقوبات المفروضة عليها.
يأتي هذا الحكم وسط تصاعد النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة، وسط انتهاكات واسعة في مناطق مختلفة من البلاد.
وشددت المنظمتان أن إدانة كوشيب تذكير بأهمية العدالة الدولية، وأنه لا مفر من المحاسبة مهما طال الزمن. ودعتا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإبداء الدعم الكامل للمحكمة، وتكثيف التعاون وتوفير التمويل وضمان توقيف الجناة، حتى لا يُضطر ضحايا السودان إلى انتظار عقود أخرى من أجل الإنصاف.
المصدر: الجزيرة
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية علي عبد الرحمن كوشيب منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية علي عبد الرحمن كوشيب منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش المحکمة الجنائیة الدولیة هیومن رایتس ووتش العفو الدولیة هذا الحکم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية القائد السوداني علي كوشيب، المعروف باسم قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وتتضمن الجرائم اغتصاباً وقتلاً وتعذيباً للمدنيين، فيما سيصدر الحكم النهائي خلال جلسات المحكمة المقررة في نوفمبر المقبل. اعلان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي شهدته منطقة دارفور بين عامي 2003 و2004.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماماً بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، مضيفة أن الحكم سيصدر لاحقاً بعد الجلسات المقررة في الفترة بين 17 و21 نوفمبر المقبل.
تفاصيل مروّعة من دارفوركشفت القاضية كورنر خلال الجلسة عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها كوشيب وقواته، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب جماعي للمدنيين.
وأوضحت أن المتهم أمر بإطلاق النار على نحو خمسين مدنياً بعد أن جرى ضربهم بالفؤوس وإجبارهم على الاستلقاء أرضاً، مؤكدة أنه لم يكتفِ بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الضرب والإعدامات.
"لست علي كوشيب"وخلال جلسات سابقة، نفى عبد الرحمن الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقَة ضدي".
وأشار إلى أنه سلّم نفسه طوعاً عام 2020 بعد فراره إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، موضحاً أنه كان "يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية".
من جهته، أكد الادعاء العام في المحكمة أن الضحايا في هذه القضية "لم يكونوا متمردين بل مدنيين عُزلاً"، مشيراً إلى أن المتهم تسبب في آلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مرت بها قواته.
Related السودان: اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات ضد الإنسانية"فيديو مروّع يهز السودان: فتاة عُلّقت على شجرة حتى الموت.. والدعم السريع تنفي"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهروقال المدعي العام السابق كريم خان إن كوشيب "تسبب بجرائم مروّعة تركت ندوباً إنسانية عميقة في دارفور".
"يوم تاريخي للعدالة السودانية"رحبت منظمة محامو الطوارئ بقرار المحكمة، واعتبرته "يوماً تاريخياً في مسيرة العدالة السودانية"، مؤكدة أن الحكم "يمثل بصيص أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء السودان"، ويبرهن على أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمرّ دون محاسبة
وُلد علي كوشيب في منطقة وادي صالح بغرب دارفور، ونشأ في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حي يُعرف باسم "الخرطوم بالليل". التحق بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم "أبو طيرة"، وهي إحدى الوحدات التي اعتمد عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مواجهة التمرد المسلح بدارفور.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه، بعد أن وُجهت إليه 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وظل كوشيب مختفياً عن الأنظار لسنوات، إلى أن سلّم نفسه طواعية عام 2020 بعد سقوط نظام البشير، حيث نقلته طائرة تابعة للأمم المتحدة من إفريقيا الوسطى إلى لاهاي في هولندا.
خلفية الصراع في دارفوريُعدّ علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد التي أطلقها الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور. وأسفرت الحملة العسكرية حينها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، قبل أن ينتهي النزاع رسمياً عام 2020.
أُطيح بالبشير عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة أنهت ثلاثة عقود من حكمه، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيا الجنجويد، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات