صندوق الاستثمار العماني يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يجري جهاز الاستثمار العمانى، صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، مفاوضات مع الحكومة المصرية، بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في "البنك المصري لتنمية الصادرات"، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية، بنهاية العام الماضي.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة "البورصة" المصرية، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي، الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر (حكومي) بواقع 23.13%، والبنك الأهلي (حكومي) بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
وقبل أيام، اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليارات جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليارات جنيه، أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليارات جنيه، مقابل 5.42 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً
مصر تعتزم طرح بنك تنمية الصادرات في برنامج الطروحات
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام الماضي.
كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، خلال 2024.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024، فيما نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وباعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.
اقرأ أيضاً
الدولار والجنيه "خياران" لتقييم أصول الدولة المطروحة للبيع في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان بنك تنمية الصادرات طروحات الدولار ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026.
ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد.
كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص.
يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري.
وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد".
يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد.
وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر".
إعلانيأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها