وفد مصري يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرعام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وماترتب عنها من تحديات غير مسبوقة.
أكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
استعرض الوفد المصري، الذي يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي وسفير مصر في واشنطن السفير معتز زهران خلال اللقاء، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.. كما اجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوي المرافق لها بحضور الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بالصندوق والسفير المصري معتز زهران حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجيه الشرق الأوسط الولايات المتحدة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الدول النامية العلاقات الاقتصادية الاقتصاد العالمي التعاون الدولي النقد الدولي الاقتصادى المصرى صندوق النقد الدولی الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "