الصحة: الصليب الأحمر تُواجه صعوبات في استعادة المخزون الدوائي بود مدني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث اجتماع مشترك بين وزارة الصحة الاتحادية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيفية استخراج الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وتوزيعها على ولايات السودان المختلفة.
وبحسب (سونا)، كشف وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، أن الأدوية الموجودة بولاية الجزيرة مدينة ود مدني الآن تعتبر مخزوناً استراتيجياً، موضحاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتهم أنها تواجه تحديات وصعوبات تحول دون التمكن من استعادة المخزون الطبي.
وقال الوزير، إن الأدوية الموجودة بود مدني الآن تعتبر مخزوناً استراتيجياً لكل ولايات السودان، لذلك تم التواصل مع المنظمات الدولية من أجل إخراجها، ولفت إلى أن الحكومة تواصلت مع عدد من المنظمات الدولية لاستخراج الأدوية من الخرطوم من قبل ولكن لم تستطع استخراجها أيضاً، مؤكداً استمرار المحاولات للإسراع في استخراج الأدوية من ود مدني وتوزيعها وتوفيرها لأصحاب الأمراض المزمنة بالبلاد.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق