شاهد: احتجاحات في 23 مدينة في سلوفاكيا احتجاجًا على خطة الحكومة لتعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت سلوفاكيا يوم الخميس تظاهرات حاشدة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على خطة الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو لتعديل قانون العقوبات في البلاد.
وتشمل التغييرات التي وافقت عليها حكومة فيكو وتسعى إلى إقرار البرلمان لها إلغاء مكتب المدعين الخاصين الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الفساد والجريمة المنظمة والتطرف.
وسيتم تكليف المدعين العامين في المكاتب الإقليمية بمعالجة هذه القضايا على الرغم من ابتعادهم عن البت في جرائم مماثلة في منذ عشرين عامًا.
وتشمل الخطة أيضًا تقليص العقوبات المفروضة على الفساد والجرائم الأخرى، بما في ذلك فرصة إمكانية تأجيل الأحكام، والحد من مدة القضايا بشكل كبير.
شاهد: تعديل دستوري في سلوفاكيا لحماية حق المواطنين في الدفع نقدًا حزب "سمير-إس دي" الشعبوي المعارض لدعم أوكرانيا يكسب انتخابات سلوفاكيارئيس وزراء سلوفاكيا ليورونيوز: الأولوية دعم أوكرانيا بالسلاح وتصدير الحبوب من موانئها وإعادة إعمارهاوخرجت المظاهرات في العاصمة و23 مدينة رئيسية وبلدة أخرى، حيث شهدت تلك المناطق احتجاجات كبيرة ضد الحكومة. يُعتبر هذا العدد الأكبر من المظاهرات منذ بداية الاحتجاجات في براتيسلافا في 7 ديسمبر/كانون الأول.
وقال ميخال شيميتشكا، رئيس حزب التقدم الليبرالي في سلوفاكيا، أقوى حزب معارض، إن الحكومة يجب أن "تسحب التشريع الهمجي".
التشريع الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الائتلافية يتطلب موافقة البرلمان والرئاسة. إلا أن الائتلاف المؤلف من ثلاثة أحزاب يمتلك الأغلبية اللازمة التي تسمح له بتمرير المشروع ضد الفيتو المتوقع من قبل الرئيسة زوزوانا تشابوتوفا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مظاهرة عارمة في إسبانيا احتجاجا على قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين شاهد: مظاهرات ضد سياسة الهجرة الحكومية في فرنسا عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا وألمانيا ضد فرض الشهادات الصحية والإجراءات المرتبطة بكورونا سلوفاكيا تعديل حكومي / تعديل وزاري مظاهرات القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سلوفاكيا مظاهرات القانون إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس ضحايا قطاع غزة غزة قصف فلسطين الشرق الأوسط باكستان روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس ضحايا قطاع غزة غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفا تاريخيا” في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضافت أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشارت مورتي غوميز إلى أن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيعزز أيضا البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
وسجلت، في هذا السياق، الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مضيفة “نحن هنا لمشاركة خبراتنا والاستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل”.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل