نقيب المحامين يتخذ قرارًا لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 21 يناير 2024.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
ونص القرار على تشكيل لجنة من نقيب المحامين، ووكيل النقابة، والأمين العام، لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن، وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات.
وألزم القرار لجنة القيد، وإدارة السجلات، وإدارة التحصيل، بالالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.
وقال نقيب المحامين في بيان له اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار جهود النقابة لضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومنع أي تلاعب أو تزوير في الأصوات.
وأضاف أن اللجنة المكلفة ببحث هذه الطلبات ستراعي جميع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يتخذ قرار ا لضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها عبدالحليم علام نقيب المحامين العملیة الانتخابیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.
وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.
وأضاف نقيب المحامين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على ثماني مواد فقط في قانون الإجراءات الجنائية، من بينها المادة (105) التي وصفها بأنها من أخطر المواد، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين أثناء التحقيقات.
وشدد نقيب المحامين على أن إعادة الرئيس للمادة (105) جاءت من منطلق الحرص على ضمانات أكبر لحقوق المواطن، وضبط النصوص القانونية دون الإخلال بالدستور، مشيرًا إلى أن المادة تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق، وأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا.
"الأونروا": أكثر من 54 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد وعرضة للوفاة