ذكريات وعلشان خاطري.. حلمي عبد الباقي يتألق فى حفل كامل العدد بالساقية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تألق النجم حلمى عبد الباقى فى حفلا غنائيا بساقية الصاوى، وقدم خلال الحفل باقة لامعة من أشهر اغانيه القديمة والحديثة.
وأبدع حلمي عبد الباقي فى أغاني: ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت الأغاني شعار كامل العدد .
وكان كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعد نشره بيانا ألمح فيه إلى استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.
وعلق حلمي عبد الباقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته وهو إسناده مهمة النقابة لي وأنا بقوله لن ولم أستطع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت ما لم يستطع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان، بمن فيهم أنا شخصيا، أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات.
وأضاف: أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا، ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك.
وكان أعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا: توكلت على الله أفوض أمرى إلى الله وشكراً لحضراتكم جميعاً على هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.
وكان أكد المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تفوق على هاني شاكر في إدارة النقابة.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "خطوة عزيزة" المذاع على قناة "تن": “هاني شاكر قيمة فنية وأخلاقية كبيرة جدًّا، وشخص جميل ومحترم ومطرب خارج التقييم، إنما كإدارة أقل كثيرًا من مصطفى كامل”.
تابع: "مصطفى كامل بيعمل أي شيء طالما في صالح الجمعية العمومية دون التفكير في النتيجة، ويتميز بقوة الشخصية والجرأة في اتخاذ القرارات وهو الرجل الفولاذي الذي لا يهدأ ولا ينام وعلى طول متوتر ومحب للعمل وقام بزيادة المعاشات والعلاج الخاص بالأعضاء".
فاجأ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية بتغيير قرار المستحقين لحلوى المولد النبوي.
قال مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تم تعديل القرار حلويات المولد النبوي لكل الزملاء بالمعاش لأنهم الأولى بكل الامتيازات وبإذن الله التسليم لأعضاء الجمعية العمومية من واقع الكشوف الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لمن اهتم وشارك بالانتخابات من يوم ٢٣ و٢٤ و٢٥".
أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرًا عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلاوة المولد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
كتب مصطفى كامل، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا فيه: “صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله وللمرة الأولى أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات”.
تحقيق النقابة إيرادات ضخمة:أضاف نقيب المهن الموسيقية: “الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)”.
تابع: “تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف”.
أكد الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، قائلًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية.
اختتم مصطفى كامل، قائلًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتى أرحل عن هذا الكيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمي عبد الباقي حفل غنائي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى کامل الجمعیة العمومیة نقیب الموسیقیین المهن الموسیقیة حلمی عبد الباقی المولد النبوی فیس بوک
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.
وتابع: «حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة».
واستكمل: «غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة».
وأكد سيادته أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور.
وتابع: «وقد بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة فخامة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات فخامته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع».
واختتم كلمته: «كما أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
شارك في المؤتمر: النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من النقباء الفرعيين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "