نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية.
وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.
وأضاف نقيب المحامين، أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.
وشدد «علام»، على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من مكتسبات لجميع أطراف منظومة العدالة وأيضا لما يحققه من تطور كبير في منظومة الحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في مناخ مهني مؤهل يضمن حسن التنفيذ ويصون الحقوق والحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية
#سواليف
صادقت لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست (برلمان الاحتلال)، على مشروع #قانون يتيح للإسرائيليين #شراء#أراضٍ في #الضفة_الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن “لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ في #شراء #العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، على حدّ تعبيره، موضحًا أن “أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة”.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد “يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب” الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.
مقالات ذات صلةويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.
وقال رئيس اللجنة، بيسموت (الليكود) إن “اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة”، مضيفًا “من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان”.
وبحسب حركة “سلام الآن” (يسارية إسرائيلية)، فإن مشروع القانون يحمل طابع الضمّ ويشكّل خرقًا للقانون الدولي.
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً رسمياً لضمها بالكامل.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم