تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
المادة رقم 102 مكرر.. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها
تحظى محركات التربو الصغيرة بشعبية كبيرة في عالم السيارات الحديثة، خاصة تلك التي تجمع بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود.
لكن يبدو أن بعض محركات EcoBoost من شركة فورد تواجه اتهامات خطيرة قد تهدد هذه السمعة.
فقد رفع عدد من مالكي سيارات فورد – من طرازات إسكيب، فيوجن، إيدج، ولينكولن MKC وMKZ – دعوى قضائية جماعية يتهمون فيها الشركة بإخفاء عيب تصميمي خطير في محركاتها ذات السعات 1.5 و2.0 لتر.
وبحسب الدعوى، يتسرب سائل التبريد إلى داخل غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك وربما تعطله الكامل بمرور الوقت.
اللافت في القضية أن أصحاب الدعوى يزعمون أن فورد لم تبلغ مالكي السيارات بالمشكلة، واكتفت لاحقًا بحلول مؤقتة مثل تركيب مستشعرات لمستوى سائل التبريد، دون معالجة جذرية للخلل، بل حتى أن بعض المحركات البديلة التي تركب في مراكز الصيانة تعاني من نفس المشكلة.
وبينما أصدرت فورد نشرة خدمة فنية عام 2020 للاعتراف جزئيًا بالمشكلة واستبدال بعض المكونات، يرى كثير من الملاك أن الشركة تأخرت كثيرًا في التحرك، وربما كانت على علم مسبق بالعيب قبل بيع المحركات.
تسلط هذه القضية الضوء من جديد على أهمية الشفافية والمساءلة في صناعة السيارات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأعطال قد تهدد السلامة العامة أو تُكلّف المستهلكين آلاف الجنيهات لإصلاحها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول