اتصالات النواب: العلاقة بين البرلمان والحكومة تكاملية وهدفها صالح الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن، منتقداً عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة الخاصة بالهيئة القومية للبريد.
وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد بمراكز محافظة البحيرة، على ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيرة للرد بشكل رسمي ومباشر منتقداً عدم التنسيق، مؤكدا على ضرورة وجود ردود جاهزة ومباشرة على طلبات النواب قبيل الحضور الاجتماعات الخاصة باللجنة.
وتابع بدوي أن مجلس النواب وأعضاءه نواب الشعب لا يدخرون جهداً في متابعة مشاكل الدوائر والقرى، في كافة الوزارات الخدمية ، ونأمل من مسئولي الحكومة أن يكونوا على نفس النهج حتى ينعم المواطن بحياة كريمة في الجمهورية الجديدة.
من جانبها هاجمت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنة وزارة التنمية ومسئوليها.
وتابعت أنه من غير المقبول الاستهانة بمطالبات النواب وأن تغيّب رئيس حي الاميرية غير مقبول وعدم الحضور لن يمر مرور الكرام، مؤكدة أن مكتب بريد الاميرية ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم يتم الافتتاح لأسباب لا يعلمها إلا الله، “نحتاج حلولا لأن هذا إهدار للمال العام مباشر وصريح”.
وشددت وكيل اتصالات النواب على محاسبة المتسبب بحي الاميرية في ذلك ولابد من مجازاة هؤلاء أيا كانوا .
وناقشت اللجنة 6 طلبات احاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.
وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي، علماً بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترالا لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، وتأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة واستلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب النواب محافظة البحیرة مکتب برید
إقرأ أيضاً:
مقترحات حزبية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.. «الوفد»: لايمكن اختزاله في زيادة القيمة.. و«الجيل»: توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا
رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر
«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية
«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا
تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.
في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له ، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن يتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
وأشار هجرس إلى ضرورة تبنى موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه هناك بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
وأكد أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعي وحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر.
وأكد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب تابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وثمن مصر أكتوبر في بيان له شجاعة الحكومة ودوائر البرلمان في التصدي لهذا التحدي الكبير، في إطار السعي الدائم لتصحيح الأوضاع التشريعية القديمة،والاستجابة لتعديلات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكداً دعمه لخطوات الإصلاح التي تحفظ الاستقرار المجتمعي وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مع ضرورة أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة وتحمي الشرائح الأكثر احتياجًا.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة، لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.
وشددت مديح على أن الحزب مستمر في تقديم رؤى وحلول تدعم جهود الدولة في الإصلاح التشريعي، مع الحرص الكامل على حماية النسيج الاجتماعي المصري وصون حقوق جميع المواطنين، مشددة على أن الحلول الحكيمة هي التي تحافظ على الوطن ومواطنيه معا.
التشكيل الرسمي لمباراة أفريقيا الوسطى أمام غانا بكأس أفريقيا للشباب