"دفاع البرلمان" يكشف تفاصيل قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.
البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمحوقال "العوضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، "فكرة القصاص العادل والناجز من 2013 تم إشراك القوات لمسلحة في حفظ الأمن، وكل المنشآت الحيوية تعرضت لهجمات شرسة من قبل جماعة الإخوان".
وأضاف "كان لا بد من أن يكون هناك قانون وفلسفة ردع وسرعة محاكمات من خلال وجود هذا القانون الذي سيخضع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري ومن يعطل المرافق العامة".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيساهم في تأمين المنشآت الهامة والحيوية في الدولة المصرية من قبل الدفاع والشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تامر أمين القصاص مجلس النواب الشرطة جماعة الإخوان البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت الحيوية دفاع البرلمان موافقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يقر حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أقر البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف "وقف الإبادة" في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء، وذلك بعدما حصلت الحكومة -التي لا تملك الأغلبية البرلمانية- على دعم نواب من حزب "بوديموس" اليساري.
وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار "الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك".
وهذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في غزة.
وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.
ويتضمن القانون الذي أقر اليوم "إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين"، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية إلى إسرائيل.
ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا، كما يمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات "مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
وينص القانون أيضا على أن "لمجلس الوزراء الحق في أن يسمح -بشكل استثنائي- بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة".
وجاء في نص القانون "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه أغلبية الخبراء بأنه إبادة".
إعلانوتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.