متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال مجلس النواب معايير العمل الدولية عمالة أجنبية المحاكم العمالية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات