تعزيز الشراكة الأكاديمية مع جامعة بكين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بحثت جامعة السلطان قابوس تعزيز الشراكة والتعاون الأكاديمي مع جامعة بكين في اللقاء الذي تم اليوم بمركز الجامعة الثقافي بحضور كل من صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد- مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والأستاذة الدكتورة جيه تشياو، النائبة التنفيذية لرئيس جامعة بكين ورئيسة مركز بكين للعلوم الصحية.
وألقت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد كلمة في بداية اللقاء قالت فيها: "نجتمع اليوم ليس فقط للاحتفاء بالتزامنا المشترك بالتميز الأكاديمي، ولكن أيضا لاستكشاف سبل جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والصحية والبحث العلمي والتعليم".
مشيرة إلى أن جامعة السلطان قابوس تكرّس جهودها دائمًا لتعزيز الشراكات الدولية التي تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.
وأوضحت أن اللقاء مع جامعة بكين يعكس الإيمان المشترك بقوة التغيير الذي يُحدثه هذا النوع من التعاون من خلال إسهامه في تطوير مجالات المعرفة والبحث العلمي والتعليم، لافتة إلى أن النقاشات وللقاءات التي ستُنفّذ خلال هذه الزيارة ستضع الأساس لشراكة دائمة ومثمرة بين الجانبين".
وشارك الحضور في حوارات استراتيجية لاستكشاف مبادرات تعاونية تتجاوز الحدود الجغرافية. وتناولت المناقشات تعزيز التفاهم المتبادل وإثراء الجوانب الأكاديمية والصحية بين الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة بکین
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والخدمية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.
تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدةوأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية.
وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدّد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.