برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت “متى”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، ما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس النواب لجنة الصناعة مشروعات البنية التحتية الخدمات العامة دعم الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما حضرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه.. استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل والتنمية المحلية وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية بالعديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات «الجيزة، والقليوبية والبحيرة».
وتابع أن اللجنة العليا لشئون المشاركة وافقت على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام «PPP»، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
وأشار إلى موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منوهًا بأنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من إجراءات «مرحلة التأهيل المسبق المجمع».
ووافقت على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران في بلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت أيضًا الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات