المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد تسعيرة موحدة للخدمات المصرفية والإلكترونية
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما جديدا يحدد فيه ضوابط تسعير الخدمات المصرفية والإلكترونية للأفراد، متضمنا سقف الرسوم والعمولات المسموح بها.
وأوضح التعميم أن فتح الحساب الجاري سواء العادي أو الإلكتروني يتم مقابل عمولة لا تتجاوز 20 دينارا، على أن يكون الحد الأدنى للإيداع 75 دينارا أو ما يعادل 50 دولارا. كما حددت عمولة إدارة الحساب السنوية بـ 12 دينارا كحد أقصى، و60 دينارا لإعادة تفعيل الحسابات الراكدة، فيما تبلغ رسوم إغلاق الحساب 15 دينارا بناء على طلب العميل.
وفيما يتعلق بالصكوك والمعاملات الورقية، فقد حددت رسوم إصدار دفتر الصكوك الإلكترونية بـ25 دينارا، والدفتر الورقي (50 ورقة) بـ50 دينارا، مع منح أول صك مجاني، كما نص التعميم على أن عمولة السحب النقدي داخل المصرف تبلغ دينارل واحدا للعمليات التي تقل عن ألف دينار، و15 دينارا لإصدار الصك المصرفي، و10 دنانير لتحصيل الصك داخل الفرع، و20 دينارا لتحصيله من فرع آخر.
أما فيما يخص التحويلات والحوالات، فقد أوضح المصرف أن التحويل بين حسابات العميل داخل نفس المصرف تكلفته 10 دنانير، وبين حسابين مختلفين في نفس المصرف 15 دينارا، في حين تصل عمولة التحويل إلى مصرف آخر عبر نظام RTGS إلى 10 دنانير.
كما تم تحديد رسوم بقيمة 5 دنانير للحوالات الواردة أو تعديلها أو إلغائها.
وبالنسبة إلى البطاقات المصرفية، حددت رسوم إصدار أو تجديد البطاقة المحلية بـ40 دينارا، وإصدار بطاقة إضافية بـ50 دينارا، بينما تبلغ تكلفة إعادة إصدار بدل فاقد 100 دينار.
كما تفرض رسوم قدرها 10 دنانير لشحن البطاقة و15 دينارا لاستبدال الرقم السري، فيما تبلغ تكلفة السحب من الصراف الآلي المحلي 0.5 دينار للعملية الواحدة، مع مجانية الاستعلام عن الرصيد. وتبلغ رسوم الاعتراض على حركة تمت داخل ليبيا 20 دينارا.
أما البطاقات الدولية، فتبلغ رسوم إصدارها أو تجديدها 70 دينارا لمدة لا تقل عن عامين، وتفرض عمولة سحب نقدي خارج ليبيا بنسبة 1.5% من قيمة العملية وبحد أدنى 4 دولارات، بينما تصل رسوم الاعتراض على العمليات إلى 50 دولارا.
وفيما يخص الخدمات المصرفية الإلكترونية، أشار التعميم إلى أن الاشتراك في تطبيق المصرف الإلكتروني يكلف 50 دينارا سنويا، بينما تبلغ رسوم الاشتراك في المحفظة الإلكترونية 20 دينارا. وتفرض عمولة بنسبة 0.1% وبحد أقصى دينار واحد على عمليات الدفع بين الأفراد، و0.15 دينار على دفع الفواتير. كما يكلف السحب من المحفظة بدون بطاقة 0.75 دينار، في حين تبقى خدمات الاستعلام وإدارة البطاقة عبر التطبيق مجانية.
كما تضمن التعميم الخدمات الأخرى، ومنها مجانية مطابقة التوقيع، ورسوم إصدار شهادة الاحتفاظ بالحساب البالغة 3 دنانير، وشهادة براءة الذمة بـ5 دنانير، والاشتراك في خدمة الرسائل النصية بـ5 دنانير سنويا.
أما المصادقة على البيانات المالية أو إصدار كشف حساب ورقي فتبلغ رسومها 5 دنانير كحد أقصى، بينما تكون خدمات التحويل السريع والدفع الفوري مجانية بالكامل.
المصدر: قرار – مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان