المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وهيئة التخطيط يناقشان تعزيز العمل المشترك
دمشق-سانا
بحث حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، سبُل تعزيز العمل المشترك، للوصول إلى منهجية عمل موحدة، بما يتوافق مع الرؤية العامة للدولة.
وأكد الدكتور الحصرية خلال اللقاء في مبنى المركزي اليوم، أن دور المصرف لا ينحصر فقط في تحقيق الاستقرار النقدي، بل هو محفز للنمو الاقتصادي أيضاً، ويعتبر المسؤول عن أحد فرعي السياسات الاقتصادية الأهم بالدولة والمتمثلة بالسياستين النقدية والمالية.
وأوضح الدكتور الحصرية أهمية ودور التخطيط والإحصاء لتحفيز النمو الاقتصادي، ووضع سياسات نقدية ومالية صحيحة، تساعد على وضع سياسات الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أن المركزي ناقش مع صندوق النقد الدولي تقديم دعم للإحصاء.
بدوره بيّن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أن وضع هيكلية واحدة يسهم في إعداد منهجية موحدة لعمل هيئة التخطيط لدى كل الجهات بسياساتها وبرامجها، لافتاً إلى أنه بعد أن تجمع كل الجهات بياناتها سيتم بناء منظومة إحصائية، وقاعدة بيانات مهمة، لكل الجهات العامة، وتبادل الخبرات، وإدخال فرق تدريب إحصائية لدى كل جهة للمساعدة على فهم العمل الإحصائي وآلية عمله.
وأوضح سليم أن الهيئة تعمل على الوصول إلى الرقم الإحصائي الصحيح والسليم، ولاسيما بعد التشوه الكبير الذي ألحقته سياسات النظام البائد به، مقترحاً تشكيل فريق مشترك من الهيئة والجهات العامة لمناقشة موضوع الهيكلية من الناحية الفنية، بحيث تكون تحت مسمى واحد “مديرية التخطيط والإحصاء” ولاسيما بعد اختلافات التسمية بين الوزارات والجهات.
تابعوا أخبار سانا على
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية