المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
28 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ «دار البر»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جمعية دار البر تلقيها تبرعاً ضخماً ودعماً سخياً من قبل بنك دبي الإسلامي، بقيمة 28 مليون درهم، لتصُب في مشاريع الخير والإحسان، والمبادرات المجتمعية، ودعم شريحة المحتاجين ومحدودي الدخل، وتعزيز التنمية والاستدامة، داخل الدولة.
ويأتي هذا التبرع في إطار رؤية البنك التي تركز على «الاستثمار في الإنسان»، من خلال دعم مشاريع محلية حيوية تشمل توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين، ودعم التعليم للطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تمكين الأسر المتعففة وتعزيز استقرارها الاجتماعي.
وأكد البنك أن هذا التبرع مخصص بالكامل لمشاريع داخل الدولة، التزاماً بتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها ضمن نطاق المجتمع المحلي.
وأشاد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، بهذه المبادرة، قائلاً: نشكر بنك دبي الإسلامي على هذه المساهمة القيمة من أموال الزكاة، والتي تعكس القيم الإنسانية الرفيعة وتعزز أواصر التعاون بين المؤسسات المالية والخيرية بما يخدم المجتمع الإماراتي.