اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«مواجهة غسل الأموال» تعقد خلوة حول «استراتيجية 2027 - 2030»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسة و11 هدفاً وطنياً تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الاستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذاً متّسقاً وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الاستراتيجية الوطنية 2027 - 2030، حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمّنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات