المركزي يناقش مخاطر تأخر قانون مكافحة غسل الأموال ويطلق فريق التقييم الوطني
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تناقش المخاطر وتطلق فريق التقييم الوطني للمخاطر
ليبيا – عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة ناجي محمد عيسى، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
مناقشة مخاطر تأخر اعتماد القانون
تناول الاجتماع المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
استعرض المجتمعون أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة ضمن منظومة المكافحة، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تشكيل فريق للتقييم الوطني للمخاطر
شهد الاجتماع تشكيل فريق وطني للشروع في التقييم الوطني للمخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
صراحة نيوز-تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، وببالغ القلق والأسى، الحوادث المؤلمة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وفاة عشرة مواطنين أردنيين، بواقع تسع حالات في محافظة الزرقاء وحالة واحدة في محافظة مادبا، نتيجة حالات اختناق مؤسفة.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور أيمن أبو هنية، أن ما جرى يشكل ناقوس خطر حقيقي يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية، لا سيما بعد إعلان مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم “الشموسة” كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث، وما تبع ذلك من تحذير واضح بضرورة إيقاف استخدامها فورًا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية والتشريعية، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عزمها عقد اجتماع عاجل يوم غد، بحضور جميع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب هذه الحوادث، ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وشددت اللجنة على أن سلامة المواطن الأردني تمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل أي تهاون، مؤكدة أن أي تقصير أو خلل في منظومة الرقابة أو الفحص أو التصنيع سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم ووفق أحكام القانون.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام التام بتحذيرات مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وإيقاف استخدام هذه المدافئ فورًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وتقدمت بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن وأهله من كل مكروه.