استطلاع رأي: أكثر من نصف البولنديين يعارضون مواصلة تقديم الإعانة للاجئين الأوكرانيين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات دراسة اجتماعية أن أكثر من نصف البولنديين يعارضون تقديم المعونات الاجتماعية والمزايا التفضيلية للاجئين الأوكرانيين.
ووفقا للدراسة التي أجراها علماء اجتماع في وارسو عاض قرابة 53% من المستطلعة آراؤهم تمويل المزايا المقدمة للأوكرانيين، فيما يؤيد 21 % فقط من المشاركين مواصلة تمويلها.
ويظهر الاستطلاع أن 47% يرفضون المساواة في امكانية الوصول إلى المساعدات الاجتماعية.
وقبل عامين، كان 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هذه المساعدة، وكان 20% فقط يعارضونها، أما اليوم فقد انقلبت هذه النسب إلى 44% ضدها، وما زال 21% يؤيدون استمرارها.
ويعمل مجلس النواب البولندي على تمديد برنامج الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا حتى نهاية يونيو، وكانت الحكومة قد قدمته في أبريل 2022.
ويضمن البرنامج للأوكرانيين الغذاء والإقامة على نفقة الدولة والرعاية الطبية والتعليم مع مجموعة كاملة من المساعدة الاجتماعية.
ووفقا لتقديرات وزارة الشؤون الداخلية والإدارة، يعيش حوالي مليون أوكراني في بولندا. وهذا يكلف الميزانية ما لا يقل عن 6.2 مليار زلوتي (حوالي 1.5 مليار دولار) سنويا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على إتفاقية الملاحة البحرية مع المغرب
زنقة 20. الرباط / وكالات
صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على اتفاقية لتنظيم وتعزيز النقل البحريّ مع المغرب.
ووفق بيان صدر، مساء اليوم الخميس، فقد “صادقت الحكومة برئاسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف، أمس الأربعاء، على الاتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة المملكة المغربية، بشأن النقل البحري”.
وذكر البيان أن “الاتفاقية التي تم توقيعها في الرباط يوم 29 أيار/ مايو 2023، تهدف إلى تنظيم وتعزيز النقل البحريّ بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرّة والنزيهة، وحريّة الملاحة والتعاون”.
وأضاف أن “الاتفاقية تنظّم مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحريّ، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحلّ النزاعات، والرسوم والأسعار”.
كما “تسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين، وتضمن المعاملة المتساوية للسفن، وشركات الشحن في كلا البلدين”.
وتنصّ الاتفاقية على أنه “يجوز استخدام الإيرادات التي تولّدها شركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى، لإجراء المدفوعات في تلك الدولة، أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبيّ، المعمول بها في كل بلد”.
ووفق البيان، فإن “الاتفاقية تنصّ أيضًا على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة، وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجَّلة في البلد الآخر”.
وبموجب الاتفاق، “سيتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، للإشراف على تنفيذ الاتفاق، ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري، بين البلدين”.
إسرائيل
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية