مطورون: البورصة العقارية الحل الأفضل للتمويل في ظل ارتفاع الفائدة البنكية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:
قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن القطاع العقاري المصري عليه وضع تصور قوي لمواجهة تحديات السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة للتحدي القادم من القطاع العقاري في الصين والذي سينعكس على القطاع العقاري في كافة الدول ومنها مصر.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تحت عنوان السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة، أن البورصة المصرية لها دور في تمويل الشركات العقارية، وهو ما يتم من خلال 3 محاور منها القيد في البورصة والذي يضمن استدامة واستمرارية للشركة، كما أنه يوفر تمويل أقل تكلفة للشركات عن القطاع المصرفي وباقي مصادر التمويل.
كما أكد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري، إن وجود البورصة العقارية يحتاج أولا إلى تسجيل العقارات ليكون الطريق سهلا للاستثمار بها.
وأضاف أن وجود البورصة العقارية يعد حلا تمويليا مطلوبا في ظل معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة الحالية.
وتابع: الشركات العقارية المصرية في حاجة إلى أن تكون مؤهلة قبل الالتحاق بالبورصة العقارية، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود بعض المميزات في البورصة العقارية في ظل معدلات الفائدة المطروحة حاليا والتي تقترب من 30% والتي بدورها تجذب المستثمر بشكل طبيعي دون غيرها من سبل الاستثمار الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المائدة المستديرة البورصة العقارية الفائدة البنكية طوفان الأقصى المزيد البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في المدن المصرية للشهر الرابع.. سجل 11.7%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي.
وحسب تقرير "الإحصاء" الصادر، اليوم الأربعاء، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% عن شهر أغسطس السابق له.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنويا قدره (0.3%) بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (45.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.9%).
ورصد التقرير، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%)، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.3%).
وكان التضخم السنوي قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي بعد أن خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث ورابع تخفيض هذا العام على التوالي.
التضخم الشهري
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 260.9 نقطة لشهر سبتمبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.5%) عن شهر اغسطس 2025.
ويرجع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.3%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.2%).