تراجعت 90% خلال 12 عامًا.. هل يتقصد العراق تقييد التجارة مع سوريا؟ ولماذا؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
على وقع اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الـ12 بالعاصمة العراقية بغداد قبل أيام، يجري نقاش عن مدى "ضعف التجارة العراقية السورية"، ومدى تأثرها وانخفاضها على خلاف الدول المجاورة الأخرى للعراق، خصوصا وان العراق وسوريا شريكان تجاريان تاريخيًا. وبينما اكد وزير التجارة العراقي ونظيره السوري، خلال لقائهما قبل أيام في بغداد على "ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين"، تشير المعطيات الى غير ذلك، أولها وجود معلومات عن تدهور التجارة بين البلدين عبر الحدود البرية وانخفاضها بعد الضربات العسكرية الامريكية حتى أصبحت الحدود بين البلدين غير امنة للتبادل التجاري.
وحاولت السومرية نيوز التوصل الى بيانات تاريخية او حالية للتبادل التجاري العراقي والسوري، الا ان الطرفين لاتوجد لهما بيانات حديثة بهذا الصدد.
وتوصلت السومرية نيوز، الى وجود بيانات تشير الى تراجع التبادل التجاري بين العراق وسوريا من 656 مليون دولار في 2003، إلى 76 مليون دولار في 2015، مايعني انه انخفض بنسبة 90%.
وبتفصيل اكبر، فأنه خلال السنوات الـ 12 الماضية، انخفضت صادرات سوريا إلى العراق بمعدل سنوي قدره 13.4٪، من 393 مليون دولار في عام 2003 إلى 69.6 مليون دولار في عام 2015.
اما صادرات العراق الى سوريا خلال 12 عاما، انخفضت بمعدل سنوي قدره 26.2٪، من 263 مليون دولار في عام 2003 إلى 6.85 مليون دولار في عام 2015.
وفي ذات السياق، كشفت وسائل اعلام وتقارير سورية، عن وجود "سلوك عراقي مقصود" لتقييد البضائع السورية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "السورية"، إلى أن تصريحات وزيرَي تجارة الطرفين، غلبت عليها المجاملات الدبلوماسية المنفصلة عن الواقع، مبينة ان قبل شهر قرر الجانب العراقي وقف استيراد وتداول عدد من المنتجات السورية، في مقدمتها البندورة، في إجراءٍ تسبب بصدمة لمصدّري المنتجات السورية الذين عادةً ما يراهنون على السوق العراقية.
ويقول التقرير ان المصاريف والرسوم التي تفرضها السلطات العراقية على شاحنات البضائع السورية على الحدود، والتي لا تتساوى مع الرسوم على مستوردات العراق من الدول الأخرى، إلى جانب إجبار الشاحنات السورية على تنفيذ “مناقلة” لبضائعها، لتُحمّل في شاحنات عراقية، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المُنتَج السوري، بصورة جعلته عاجزاً عن المنافسة أمام نظيره الإيراني أو التركي، وهي معضلة عمرها أكثر من أربع سنوات.
وتطرق التقرير الى تصريح لرئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، الذي انتقد حلفاء الأسد بالمجمل، قائلاً: “حتى هذه اللحظة، تصدير قطعة ألبسة ولادي إلى أسواق الدول الحليفة لسوريا أصعب بكثير من تصديرها إلى المريخ”.
ويبين التقرير ان العراق كان من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا، قبل العام ،011. إلا أنه، وبعد انحسار حالة الاضطراب الأمني والسياسي، في البلدين، منذ العام 2018، بقي التعاون الاقتصادي دون المستوى المتوقع، وفُرض الكثير من القيود، من الجانب العراقي تحديداً.
ويشير التقرير ان أحد التفسيرات لذلك، أن الجانب العراقي يتقصّد عرقلة الصادرات السورية إلى أراضيه، لمساومة النظام السوري لتغيير سياساته تجاه بعض الملفات الخلافية، وأبرزها، التعاون الأمني لضبط الحدود المنفلتة، ولجم تهريب المخدرات إلى جانب ملف المياه.
فضلا عن ذلك، يرى التقرير ان جهات فاعلة داخلية في العراق تتقصد التاثير على قرار الدولة لتقييد البضائع السورية لمنع منافسة البضائع التركية والإيرانية، مستدلة بذلك عبر تصريحات لرئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، الذي قال يومها إن هناك جهات عراقية متنفذة غير حكومية عرقلت تنفيذ قرار رسمي سمح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، موضحاً أن هناك جهات داخل العراق لا تريد إتاحة وصول المُنتَج السوري بكُلفة معقولة، كي لا يصبح منافساً للمُنتجات التركية وغيرها. و”غيرها”، تلك، يُقصد بها، الإيرانية. وهو ما يؤكده تصريح أحد ممثلي المصدّرين السوريين، قبل نحو شهرين، حينما أكد بأن الحمضيات الإيرانية أزاحت نظيرتها السورية من السوق العراقية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی عام التقریر ان
إقرأ أيضاً:
انتهاء برنامج أغوا بصمت يربك مستقبل التجارة الأفريقية الأميركية
النقطة الأكثر إثارة للدهشة في انتهاء برنامج التفضيلات التجارية الأميركي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي لقانون النمو والفرص الإفريقي (أغوا)، كانت غياب ردود الفعل من المصدرين الأفارقة أو الشركات الأميركية المستفيدة منه.
مسؤول سابق رفيع في البيت الأبيض قال لأفريكا كونفدنشيال إن القانون لن يُعاد إحياؤه في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب غياب التركيز أو الاهتمام داخل الكونغرس، الذي يجب أن يوافق على تمديده أو إعادة صياغته.
وأشار إلى أن الأمل الوحيد يكمن في أن ينجح بعض النواب المتحمسين من الحزبين في تمريره ضمن تشريع أوسع.
في واشنطن، وصف البعض جهود الضغط التي بذلتها الحكومات الأفريقية بأنها فاترة، في اعتبر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الكينية ألكسندر أوينو أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب على دول مثل ليسوتو وجنوب أفريقيا كانت بمثابة إعلان وفاة لـ"أغوا"، قائلا "من الواضح أن واشنطن تفضل الاتفاقات الثنائية، لا نظام التفضيلات الجماعية".
وقد قادت كينيا وإثيوبيا جهود الضغط الأفريقية، في وقت حاولت فيه جنوب أفريقيا التفاوض لتخفيف الضغوط التجارية الثنائية.
وفي المقابل، كثّف المصدرون الأفارقة نشاطهم في أسواق أخرى مثل الصين والهند وتركيا ودول الخليج والبرازيل وإندونيسيا، مع الحفاظ على مستويات التبادل السابقة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ولا يعني ذلك أن "أغوا" كان غير مهم، فقد أتاح دخولًا معفيا من الرسوم لأكثر من 6500 منتج، ونمت صادرات أفريقيا غير النفطية بنسبة 240% بين 2001 و2022، وحققت 103 مليارات دولار من القيمة المضافة، كما خلق ما بين 300 ألف و350 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة.
إعلانأبرز المستفيدين من البرنامج كانوا إثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر. فصادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 29 مليون دولار عام 2001 إلى 525 مليونًا عام 2022، معظمها منسوجات.
أما ليسوتو، فصدّرت 60% من ملابسها -بما فيها منتجات تحمل علامات تجارية لملاعب ترامب- بقيمة 230 مليون دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة دون رسوم.
من حيث القيمة، تُعد جنوب أفريقيا الخاسر الأكبر، إذ ارتفعت صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة من 150 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2013، لكنها كانت تحت ضغط قبل انتهاء البرنامج.
يتزامن ذلك مع إعلان الصين في يونيو/حزيران الماضي عن إتاحة دخول معفي من الرسوم لأكثر من 98% من صادرات 53 دولة أفريقية، باستثناء إسواتيني التي لا تزال تعترف بتايوان.
ويُنظر إلى العرض الصيني كتحرك ناعم يعكس سياساتها الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة.
التحدي الأكبر يكمن في قدرة الشركات الأفريقية على تغيير نمط التجارة السلعية مع الصين، والتي تمثل بالفعل 22% من إجمالي تجارة القارة، وارتفعت صادراتها إلى أفريقيا بأكثر من 20% هذا العام.
ويرى بعض صناع القرار أن العرض الصيني يهدف إلى تصحيح الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.
في المجمل، يشير انتهاء برنامج أغوا، وتوسع التجارة مع الصين، والتركيز المتجدد على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى أن هذا العام قد يكون نقطة تحول لاقتصادات القارة.
لكن التحدي الأهم يبقى غياب الاستثمارات التي تخلق الوظائف، سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو دول الخليج.
دراسة: ترامادول ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن