إنتاج الطاقة المتجددة في العالم يتجاوز الفحم لأول مرة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت دراسة جديدة أن مزارع الرياح والطاقة الشمسية في العالم نجحت في توليد كهرباء أكثر من المحطات التي تعمل بالفحم، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في نظام الطاقة العالمي.
وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "إمبر" البحثية المعنية بالمناخ إلى أن الطاقة المتجددة تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 طلب العالم المتزايد للكهرباء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الفحم والغاز.
وزاد إنتاج العالم من الطاقة الشمسية بنحو الثلث في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مُلبّيا بذلك 83% من الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء. ونمت طاقة الرياح بأكثر من 7% بقليل، مما سمح لمصادر الطاقة المتجددة بالحلول محل الوقود الأحفوري لأول مرة.
ويمثل هذا الإنجاز "نقطة تحول حاسمة، وبداية تحول في مواكبة الطاقة النظيفة لنمو الطلب"، وفقا للتقرير.
وكانت الصين والهند مسؤولتين إلى حد كبير عن الزيادة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لتقرير "إمبر"، على النقيض من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين اعتمدتا بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.
ووجدت "إمبر" أن الصين أضافت المزيد من توليد الطاقة المتجددة مقارنة ببقية دول العالم مجتمعة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 2% في استخدامها للوقود الأحفوري في النصف الأول من العام مقارنة بالأشهر نفسها في عام 2024.
وعلى مدى الفترة ذاتها، زادت الهند من استهلاكها للطاقة المتجددة بأكثر من 3 أضعاف الطلب على الكهرباء، الذي كان أقل بشكل ملحوظ هذا العام، مما تسبب في انخفاض استخدامها للفحم والغاز بنسبة 3.1% و34% على التوالي.
وعلى النقيض من ذلك، تجاوز الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة قطاع الطاقة المتجددة المتنامي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 17% في توليد الفحم في النصف الأول من العام.
إعلانوفي الاتحاد الأوروبي، أظهر الطلب نموا متواضعا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ولكن الركود المرتبط بالطقس في طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يعني أنه حتى الطاقة الشمسية السريعة النمو لم تمنع زيادة توليد الغاز والفحم بنسبة 14% و1.1% على التوالي.
وكان تقرير منفصل صادر عن وكالة الطاقة الدولية قد أكد أن مصادر الطاقة المتجددة العالمية قد تتضاعف بأكثر من الضعف بحلول نهاية العقد، حيث من المتوقع أن يأتي 80% من قدرة الطاقة النظيفة الجديدة من الطاقة الشمسية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "إن النمو في القدرة العالمية على الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة سوف تهيمن عليه الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ولكن مع إسهام طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية أيضا".
وأضاف بيرول أنه بالإضافة إلى النمو في الأسواق الراسخة، من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية نموا كبيرا في اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية وباكستان والعديد من دول جنوب شرق آسيا.
من جهتها، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الصين ستظل أكبر سوق نمو في العالم للطاقة المتجددة، مع بروز الهند كثاني أكبر سوق خلال بقية العقد.
وتعد الصين رائدة عالميا في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في العالم واستخدامها، حيث تُمثل 40% من إجمالي الطاقة المتجددة في العالم، خصوصا مع التوجه الأميركي نحو الوقود الأحفوري.
واستثمرت بكين 818 مليار دولار في الطاقة الخضراء حتى عام 2024، وهو ما يتجاوز إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، وهي تتهيأ لزيادة موازنتها واستثماراتها في هذا المجال.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، قدّر مركز أبحاث "إمبر إنرجي" أن الصين أنتجت من الطاقة الشمسية ما يعادل إنتاجها في عام 2020 بأكمله.
ووفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد قامت الصين بين يناير/كانون الأول ومايو/أيار2025 بتركيب ما يكفي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد ما يعادل ما تنتجه إندونيسيا أو تركيا من الكهرباء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الطاقة المتجددة فی الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة الریاح والطاقة الأول من العام طاقة الریاح فی العالم
إقرأ أيضاً:
الزيارة الناجحة التي شغلت العالم بنتائجها المبهرة : شراكة استراتيجية بملامح المستقبل... دلالات نتائج زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن
الرياض - على مدى 48 ساعة مكثفة، كانت العاصمة الأميركية واشنطن مسرحاً لإطلاق مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة الذي سوف يربط مصالح البلدين لعقود مقبلة، وذلك تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، واستكمالاً للأسس التي تم وضعها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض في شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاللشرق الاوسط.
اللقاءات هناك لم تكن مجرد استعراض للعلاقات القائمة، بل كانت منصة لإطلاق وثيقة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم إرساء دعائمها خلال زيارة ترمب للرياض، دافعةً إياها إلى مستويات غير مسبوقة من التكامل التقني والمالي. وقد أبدى ولي العهد ثقته بأن تشهد هذه الشراكة مع الولايات المتحدة نمواً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، داعياً إلى اغتنام الفرص الجذابة التي توفرها هذه الشراكة القائمة على النمو والتنويع الاقتصادي والابتكار.
وقال ولي العهد إن توقيع اتفاقيات ومشاريع استثمارية تشمل قطاعات مثل الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والتمويل، ستسهم في توفير فرص عمل هائلة في البلدين.
أطول الشراكات الاقتصادية
لقد بلغ إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية 575 مليار دولار، وفق ما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح؛ ما يعزز الشراكة التي «تعدّ من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم». وشمل ذلك 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة ترمب للرياض في مايو، إضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم الكشف عنها في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي 2025.
ولم يقتصر الأمر على توقيع حزمة اتفاقيات ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 575 مليار دولار، بل ارتكزت الدلالة الأقوى على تعهد ولي العهد رفع خطط الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.
هذا التعهد المالي، الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه يعكس قوة التحالف الاستراتيجي، يرسخ العلاقة كشراكة متكافئة بين أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر اقتصاد عربي، ويعكس تحولها الاستراتيجي إلى صفقات واستثمارات في قطاعات المستقبل.
محاور الزيارة
ثلاثة محاور رئيسية كانت حصيلة الزيارة التاريخية:
الأول: الذكاء الاصطناعي
يمثل توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة إعلاناً عن تحول محوري في طبيعة العلاقات الثنائية. لم تعد هذه الشراكة مجرد تعاون تجاري، بل هي تأسيس لمرحلة جديدة من الأمن الاقتصادي الشامل وطويل الأمد.
كما أكد البيان المشترك الصادر عن وزيرَي خارجية البلدين، على أن هذا التفاهم يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز الابتكار والتقدم التقني، موظفاً التقنيات المتقدمة والمستقبلية لتعميق الالتزامات الأمنية المشتركة.
هذا يضع الذكاء الاصطناعي في صميم المظلة الأمنية، حيث يصبح استقرار سلاسل إمداد البيانات والرقائق في المملكة جزءاً لا يتجزأ من المصلحة الأميركية الاستراتيجية. وأكد البيت الأبيض في بيان أن ما تم التوصل إليه في هذا المجال يهدف إلى منح المملكة وصولاً إلى «الأنظمة الأميركية الرائدة عالمياً» مع «حماية التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي».
كما أن هذه الوثيقة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة حوسبة عالمية بالاستفادة من التكنولوجيا الأميركية الرائدة:
- التمكين التقني: تدعم الشراكة في الذكاء الاصطناعي وصول المملكة إلى الأنظمة الأميركية المتقدمة، وهو ما ترجمته موافقة وزارة التجارة الأميركية على تصدير رقائق «إنفيديا بلاكويل» المتقدمة؛ ما يحل أكبر قيد على نمو هذا القطاع.
- بناء البنية التحتية: تعزز الشراكة خطط إنشاء مراكز الحوسبة الفائقة العملاقة في المملكة، حيث أعلن عمالقة مثل إيلون ماسك و«إنفيديا» عن مشاريع ضخمة وإنشاء مراكز حوسبة عملاقة (500 ميغاواط وأكثر)، مؤكدين أن السعودية تمتلك المزايا التنافسية (الطاقة والموقع) لتصبح مركزاً عالمياً للحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي بفضل وفرة الأراضي ومصادر الطاقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
- السيادة الرقمية: تضمنت الترتيبات المتعلقة بالشراكة في الأسواق المالية، مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب؛ ما يعكس حرص المملكة على توطين المعرفة والقدرات البشرية اللازمة لضمان «السيادة الحسابية» وقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
- «هيوماين» في قلب الحدث: تجسد التحول بشكل ملموس في الدور المحوري لشركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي كانت في قلب الكثير من الإعلانات المشتركة. فإلى جانب إعلان غيلوم ماسك عن المشروع المشترك بين شركته «إكس إيه آي» و«إنفيديا» و«هيوماين» لتطوير مركز بيانات بقدرة 500 ميغاواط في المملكة، أشاد الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بتوسع «هيوماين» الـ«هائل» في الأشهر الستة التي تلت تأسيسها، مؤكداً عمله مع السعودية لتدريب الروبوتات المتقدمة وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة.
ولم يقتصر الأمر على «إنفيديا»، بل تتعاون «هيوماين» أيضاً مع شركتي الرقائق الأميركيتين «إيه أم دي» و«سيسكو» لتطوير مراكز بيانات في الشرق الأوسط، تبدأ بمنشأة بقدرة 100 ميغاواط في المملكة لتلبية احتياجات شركة «أوما إيه آي» (مُصنّع الفيديو التوليدي ومقرها كاليفورنيا). وقادت «هيوماين» جولة تمويلية بقيمة 900 مليون دولار لشركة «لوما إيه آي»؛ ما يعزز جهود المملكة لبناء ما يوصف بـ«هوليوود الذكاء الاصطناعي».
وكشفت «هيوماين» عن تعاونها مع «أدوبي» و«كوالكوم» لإنتاج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، كما أعلنت عن شراكة مع شركة «غلوبا إيه آي» الأميركية لبناء حرم جامعي لمركز بيانات في الولايات المتحدة نفسها، مؤكدة بذلك طموحها في التوسع الدولي المتبادل.
من جهتها، أعلنت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» و«هيوماين» توسيع شراكتهما الاستراتيجية لنشر ما يصل إلى 150 ألف مسرّع للذكاء الاصطناعي داخل منشأة متقدمة في الرياض تُعرف باسم «منطقة الذكاء الاصطناعي».
الثاني: الطاقة والمعادن
لم تقتصر الأهمية الاستراتيجية لزيارة واشنطن على قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حققت اختراقات نوعية في قطاعي الطاقة والمعادن، حيث هدفت الاتفاقيات الموقعة إلى تحصين سلاسل الإمداد الحيوية وتأمين مصادر الطاقة للمستقبل:
- التعاون النووي المدني: شكَّل إعلان اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية (اتفاقية 123) أهم إنجاز في هذا المحور. هذا الاتفاق يضع الأساس القانوني لـ«شراكة نووية بمليارات الدولارات تمتد لعقود»، وفق البيت الأبيض، ويحقق للمملكة هدفاً استراتيجياً في تنويع مصادر الطاقة النظيفة. وأكد بيان البيت الأبيض أن الاتفاق يضمن أن الشركات الأميركية ستكون «الشريك المفضل» للمملكة في هذا المجال.
- المعادن الحرجة: تم التوقيع على «الإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة. هذا الاتفاق يرسخ الشراكة في مجال الأمن الاقتصادي، حيث يربط المصالح الأميركية مباشرة بالموارد السعودية الجيولوجية، ويهدف إلى تحصين سلاسل الإمداد العالمية لهذه المواد الأساسية عبر مشاريع مثل إنشاء مصفاة للمعادن النادرة بالتعاون مع MP Materials الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية و«معادن» السعودية.
وذكر البيت الأبيض صراحة أن توقيع إطار عمل المعادن الحرجة يهدف إلى «تعميق التعاون ومواءمة استراتيجياتنا لتنويع سلاسل إمداد المعادن الحرجة». كما أشار إلى أن الاتفاق «يبني على صفقات مماثلة أمّنها الرئيس ترمب مع شركاء تجاريين آخرين لضمان مرونة سلسلة الإمداد الأميركية للمعادن الأساسية».
- استثمارات «أرامكو»: أعلنت «أرامكو» عن 17 اتفاقية جديدة بقيمة 30 مليار دولار، لتصل قيمة التعاون الإجمالية مع الشركات الأميركية إلى 120 مليار دولار، مع التوسع نحو الغاز الطبيعي المسال والخدمات المتقدمة.
الثالث: الاستثمار والأسواق المالية
كان الشق الاقتصادي والمالي حاسماً في تأكيد عمق الشراكة، مدعوماً بتعهد ولي العهد برفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى ما يقارب تريليون دولار:
- تسهيل الاستثمارات: تم التوقيع على «إطار العمل الاستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية» و«ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية». هذه الترتيبات تضمن أن التزامات الاستثمار تتدفق بسلاسة إلى قطاعات النمو الأميركية، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية؛ ما يخلق وظائف ذات أجر مرتفع ويدعم الازدهار الأميركي المتبادل.
وقد وقَّعت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية السعودية اتفاقيات لتعزيز التعاون بشأن الأسواق المالية ومعاييرها ولوائحها التنظيمية، وهي الخطوة تهدف إلى دمج وتسهيل تدفق رأس المال؛ ما يعزز قوة النظام المالي العالمي. كما اتفق الجانبان على تكثيف الجهود بشأن القضايا التجارية، بما في ذلك خفض الحواجز التجارية والاعتراف بالمعايير الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات؛ ما يمثل فوزاً مباشراً للمصنعين والمصدرين الأميركيين ويدعم جهود المملكة في تحديث قطاعاتها في آن.
- تكامل الأسواق المالية والتجارة: شملت النتائج توقيع «الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية» لتعزيز الحوكمة والمعايير التنظيمية.
يقول الدكتور عبد الله الجسار، عضو جمعية الاقتصاد السعودية عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقيات التي رافقت زيارة ولي العهد لواشنطن تمثل انتقالاً جديداً في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار والتقنيات المتقدمة. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تفتح الباب أمام استثمارات نوعية ورفع مهارات الكوادر الوطنية في تخصصات متقدمة؛ ما يعزز التنويع الاقتصادي ويرسخ موقع المملكة في أسواق الطاقة العالمية. وقال: «نحن أمام شراكات طويلة الأثر تُسهم في بناء اقتصاد أكثر توازناً واستدامة».
في المحصلة، فإن الأجندة المكثفة للزيارة في واشنطن لم تكن مجرد جولة دبلوماسية ناجحة، بل كانت تدشيناً رسمياً لشراكة الرهانات الكبرى في العصر الجديد. لقد وضعت هذه الاتفاقيات، المملكة والولايات المتحدة على مسار التكامل الاستراتيجي العميق.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)