انتهاء برنامج أغوا بصمت يربك مستقبل التجارة الأفريقية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
النقطة الأكثر إثارة للدهشة في انتهاء برنامج التفضيلات التجارية الأميركي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي لقانون النمو والفرص الإفريقي (أغوا)، كانت غياب ردود الفعل من المصدرين الأفارقة أو الشركات الأميركية المستفيدة منه.
مسؤول سابق رفيع في البيت الأبيض قال لأفريكا كونفدنشيال إن القانون لن يُعاد إحياؤه في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب غياب التركيز أو الاهتمام داخل الكونغرس، الذي يجب أن يوافق على تمديده أو إعادة صياغته.
وأشار إلى أن الأمل الوحيد يكمن في أن ينجح بعض النواب المتحمسين من الحزبين في تمريره ضمن تشريع أوسع.
في واشنطن، وصف البعض جهود الضغط التي بذلتها الحكومات الأفريقية بأنها فاترة، في اعتبر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الكينية ألكسندر أوينو أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب على دول مثل ليسوتو وجنوب أفريقيا كانت بمثابة إعلان وفاة لـ"أغوا"، قائلا "من الواضح أن واشنطن تفضل الاتفاقات الثنائية، لا نظام التفضيلات الجماعية".
وقد قادت كينيا وإثيوبيا جهود الضغط الأفريقية، في وقت حاولت فيه جنوب أفريقيا التفاوض لتخفيف الضغوط التجارية الثنائية.
وفي المقابل، كثّف المصدرون الأفارقة نشاطهم في أسواق أخرى مثل الصين والهند وتركيا ودول الخليج والبرازيل وإندونيسيا، مع الحفاظ على مستويات التبادل السابقة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ولا يعني ذلك أن "أغوا" كان غير مهم، فقد أتاح دخولًا معفيا من الرسوم لأكثر من 6500 منتج، ونمت صادرات أفريقيا غير النفطية بنسبة 240% بين 2001 و2022، وحققت 103 مليارات دولار من القيمة المضافة، كما خلق ما بين 300 ألف و350 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة.
إعلانأبرز المستفيدين من البرنامج كانوا إثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر. فصادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 29 مليون دولار عام 2001 إلى 525 مليونًا عام 2022، معظمها منسوجات.
أما ليسوتو، فصدّرت 60% من ملابسها -بما فيها منتجات تحمل علامات تجارية لملاعب ترامب- بقيمة 230 مليون دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة دون رسوم.
من حيث القيمة، تُعد جنوب أفريقيا الخاسر الأكبر، إذ ارتفعت صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة من 150 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2013، لكنها كانت تحت ضغط قبل انتهاء البرنامج.
يتزامن ذلك مع إعلان الصين في يونيو/حزيران الماضي عن إتاحة دخول معفي من الرسوم لأكثر من 98% من صادرات 53 دولة أفريقية، باستثناء إسواتيني التي لا تزال تعترف بتايوان.
ويُنظر إلى العرض الصيني كتحرك ناعم يعكس سياساتها الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة.
التحدي الأكبر يكمن في قدرة الشركات الأفريقية على تغيير نمط التجارة السلعية مع الصين، والتي تمثل بالفعل 22% من إجمالي تجارة القارة، وارتفعت صادراتها إلى أفريقيا بأكثر من 20% هذا العام.
ويرى بعض صناع القرار أن العرض الصيني يهدف إلى تصحيح الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.
في المجمل، يشير انتهاء برنامج أغوا، وتوسع التجارة مع الصين، والتركيز المتجدد على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى أن هذا العام قد يكون نقطة تحول لاقتصادات القارة.
لكن التحدي الأهم يبقى غياب الاستثمارات التي تخلق الوظائف، سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو دول الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لهذا كان عليَّ أن أهرب من الولايات المتحدة
ترجمة: أحمد شافعي
حينما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات للشروع في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، ظننت أنني آخر شخص يمكن أن تطارده يوما سلطات الهجرة. وفي حدود فهمي، كانت «العلاقة الخاصة» [بين الولايات المتحدة وبريطانيا] تعني أن جواز سفري البريطاني يوفر لي حصانة مماثلة للتي يحظى بها الدبلوماسيون، فقد كانت لي بذلك الجواز حرية حركة أتاحت لي العمل في نهاية المطاف صحفيا في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا على مدى سنين.
وبدأت الأمور تتهاوى بعد أن حضرت مظاهرة مناصرة لفلسطين في حرم جامعي في سبتمبر من العام الماضي. كنا قد منعنا معرض وظائف من الانعقاد لاحتوائه منصات عرض تابعة لشركتي بوينج وإل ثري هاريس، وهما شركتان زودتا إسرائيل بالأسلحة التي كانت بحاجة إليها لتنفيذ حملة إبادتها الجماعية في غزة. وبرغم أنني لم أشارك إلا في الهزيع الأخير من المظاهرة، فقد منعت إثر ذلك من دخول الحرم الجامعي، عقابا بدا لي أشبه بالإقامة الجبرية لأن بيتي يقع في حرم إيثاكا الجامعي بشمالي ولاية نيويورك. فكان بوسعي أن أستمر في الإقامة فيه، لكني منعت من دخول منشآت الجامعة.
وفي يناير، مع وصول ترامب إلى الحكم ملوحا بترسانة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت الطلبة المتظاهرين من غير المواطنين، تركت بيتي وقصدت الاختباء في منزل أحد الأساتذة، خشية أن تطالني يد إدارة الهجرة والجمارك. وبعد ثلاثة أشهر عمدت إلى ترحيل نفسي بنفسي إلى كندا، ثم غادرتها إلى سويسرا. وقد دفعني إلى الفرار أن صديقا لي ـ كان قد قضى وقتا معي في إيثاكا ـ تعرض للاعتقال في مطار فلوريدا في الجانب الآخر من البلد وسئل عن مكاني. لم أرجع إلى المملكة المتحدة لأن تقارير اعتقال الصحفيين المناصرين لفلسطين بثت في نفسي الخوف.
كنت أرجو أن يكون وصولي إلى سويسرا نهاية لمحنتي. لكن بعد أسبوعين، تلقيت رسالتين مزعجتين عبر البريد الإلكتروني، الأولى من جامعة كورنيل تخطرني بأن حكومة الولايات المتحدة قد أنهت فعليا تأشيرة الطلبة التي كنت قد حصلت عليها، والثانية من شركة جوجول تخطرني بأنها «تلقت واستجابت لعملية قانونية» فقدمت بياناتي لدائرة الأمن الوطني، وقد وصلتني الرسالتان في غضون تسعين دقيقة من إحداهما الأخرى.
أكدت الرسالتان المتسارعتان إحساسي بأنني كنت تحت الرقابة وأنني لو كنت حاولت دخول الولايات المتحدة من جديد، لكنت في الأرجح قد تعرضت للاعتقال على يد إدارة الهجرة والجمارك، شأن غيري من الطلبة المتظاهرين. لكن السرية التي أحاطت بتلك الإجراءات وغياب الآليات اللازمة للاعتراض عليها أثارتا أسئلة أكثر مما قدمتا إجابات.
فهل تمت أي مراسلات بين كورنيل والهيئات التابعة لحكومة الولايات المتحدة قبل إلغاء تأشيرتي؟ (وقد سألت الجامعة عن هذا، وعن غيره من الأمور، فلم أتلق منها ردا). وما الذي أرادته أقوى حكومات العالم من بياناتي لدى جوجل؟ ولماذا لاحقتني سلطات الولايات المتحدة؟ وهل حاكوا خيوطا من الشك بشأن سنوات عملي صحفيا في تغطية «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة؟ أم أنني كنت مستهدفا لكوني أسود ومسلما؟
قد لا أحصل على إجابات شافية أبدا، لكن تحقيقا لمنظمة العفو الدولية يلقي ضوءا جديدا على الطرق المقلقة التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة ووظفت بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة جماعية وتنصت وتقييم للطلبة من غير المواطنين الأمريكيين والمهاجرين.
تقول منظمة العفو إن برنامج بابل إكس الذي صممته شركة بابل ستريت في فرجينيا يقوم حسبما يتردد بفحص مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى مرتبط بـ»الإرهاب» ويحاول التنبؤ بما يكمن وراء المنشورات من نوايا محتملة. يستعمل البرنامج «البحث الدؤوب» في المراقبة المستمرة للمعلومات الجديدة فور إجراء استعلام أولي. ولعله تم رصد عملي الصحفي ـ في كل شيء من جوانتانامو إلى ضربات الطائرات المسيرة في الساحل ودور الخدمة السرية البريطانية في حرب ليبيا الأهلية. تقول منظمة العفو الدولية إن لتقنيات الاحتمالات هامش خطأ واسعا «وقد تصبح في أحيان كثيرة متحيزة وتمييزية، وقد تفضي إلى تأطير خاطئ لمحتوى مناصر لفلسطين باعتباره معاديا للسامية». ولم ترد شركة بابل ستريت على مطالبة منظمة العفو لها بتعليق من أجل تحقيقها.
وهناك برنامج [ImmigrationOS] التابع لبالانتير الذي ينشئ ملف حالة إلكترونيا لتتركز فيه جميع المعلومات المتصلة بتحقيق في الهجرة، بما يتيح للسلطات ربط العديد من التحقيقات لاستخلاص روابط بين القضايا. وباستعمال هذا البرنامج، تستطيع إدارة الهجرة والجمارك أيضا أن تتعقب حالات الترحيل الذاتي، وقد تم تطبيقه في ابريل، أي الشهر الذي غادرت فيه. وقد يساعد هذا في تفسير سبب تحرك الولايات المتحدة لحظر دخولي إليها في حينه. (وقد أبلغت شركة بالانتير منظمة العفو بأنها لا تستهدف الطلبة المتظاهرين تحديدا، وأن منتجاتها لا تدعم انتهاك سلطات الهجرة للحقوق).
كل هذا قائم في فضاء (ما قبل الجريمة) الذي توسع بشدة منذ إطلاق «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، وأعني به نهج «الاعتقال (أو اقتل) الآن، ثم الاستجواب لاحقا». وحتى يومنا هذا، لم يجر توجيه اتهام لي أو تحقيق قضائي معي في أي جريمة، ولا لإظهاري أي سلوك معاد للسامية. وكما جاء في شكوى حديثة من مؤسسة القانون بجامعة شيكاغو تم تسليمها بالنيابة عني وعن ثمانية من المتظاهرين غير المواطنين إلى ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، فكل ما فعلته هو أنني مارست حقي المكفول بموجب التعديل الأول في حرية التعبير لمناهضة مجزرة تقع في حق شعب بريء. وحكومة الولايات المتحدة هي التي خرجت على القانون وعلى الأخلاق.
يلقي تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ الشركات الكبرى والدول القوية في المراقبة والتنصت والطرد للمختلفين عرقيا وللمهاجرين، وكذلك للمعارضين السياسيين وللصحفيين. ونحن نشهد هذا حاضرا في غزة، حيث قلصت «الحرب الخوارزمية» التي تشنها إسرائيل الأراضي الفلسطينية إلى خراب للجثث وللركام، غير تاركة للفلسطينيين موضعا يمضون إليه أو شيئا يقتاتون عليه. بل إن التحقيق يظهر أن الولايات المتحدة تحشد التكنولوجيا لحرمان طالبي اللجوء والمهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وتضعهم رهن الاحتجاز العسفي قبل أن تسنح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو لطلب الأمان.
وفي حين أنني غير نادم بالمرة على أفعالي، فإنني أعيش الآن في برزخ، وحالة انتقالية، من شهر إلى شهر، في ظل ظروف معيشية مضطربة وشكوك مؤرقة حيال المكان الذي يمكن أن أنهي فيه أطروحتي قبل أن يتوقف تمويلها. ولقد ذقت الأمرين لكي أحصل على علاج طبي لازم، ولعلي كنت ساذجا حين فكرت أن كوني مواطنا بريطانيا يتكلم بلكنة لندن ويدرس في جامعة من جامعات النخبة الأمريكية، يجعلني بمنأى عن هذه الأهوال. لكن جو، وهو حلاق أمريكي من أصل أفريقي، ذكرني قبل قليل من مغادرتي الولايات المتحدة بقوله: «ما أنت إلا أسود». وقد جعل سواد بشرتي وجودي في الولايات المتحدة مشروطا. ولأنني مسلم أيضا وأكتب عن هذه الهويات فهذا أيضا لا يساعدني كثيرا. فلا غرابة في الترصد لي في بلد له ما للولايات المتحدة من إرث في العبودية ورهاب الإسلام في ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وفي ظل توافر هذه التكنولوجيا في أيدي إدارة لا تكن احتراما كبيرا للضمانات الدستورية، يجدر بنا جميعا أن ننتبه. فما يجري على الأقليات الآن، سيجري عما قريب على الأكثريات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات