حزب التقدم والاشتراكية يدخل على خط ملف الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بعد مطالب النقابات وجمود الملف، الأحزاب السياسية تدخل على خط ملف الأساتذة الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث وجه حسن أومريبط، عضـو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حـول استئناف الأساتذة الموقوفين، لعملهم دون قيود.
وماتزال وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل على إثر الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم خلال الأشهر الماضية تثير الكثير من الجدل، خصوصا مع استمرار إيقاف عشرات الأساتذة، والحديث عن مجالس تأديبية في حق بعض الموقوفين.
هذا واتهمت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية بارتكاب ما وصفته بـ”مجزرة حقوقية” في حق الأساتذة الموقوفين من خلال إقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.
ودعت التنسيقية إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية مع ترك الباب مفتوح أمام خطوات تصعيدية أخرى.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأساتذة الموقوفین
إقرأ أيضاً:
ترويج مواضيع “الباك” على منصات التواصل الاجتماعي..هذا ما نصحت به وزارة التربية التلاميذ
دعا الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات إلى “تجنب متابعة ما يروج له من مواضيع مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونها تفقدهم التركيز بالدرجة الأولى والاهتمام بدلا من ذلك بالمراجعة و التحضير في هدوء و سكينة دون أي ضغوطات. باعتبار أن الامتحانين عاديين كسائر الامتحانات الفصلية التي يجتازها التلاميذ على مستوى مؤسساتهم التربوية”.
و فيما يتعلق بآليات الدعم النفسي الموجهة للمترشحين، أكد حاج كولا أنه و بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة. تم “تعيين كما كل سنة. أخصائيين نفسانيين عبر جميع مراكز الإجراء. قصد مرافقة التلاميذ لاجتياز امتحاناتهم في هدوء وأريحية دون أي ضغوطات نفسية”.
تجدر الإشارة إلى أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون ما بين 1 إلى 3 يونيو 2025, في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 19 يونيو 2025.
وذكر الأمين العام للديوان محمد حاج كولا المتحدث بأبرز الإجراءت بخصوص ضمان نزاهة الامتحانات, والتي تقتضي بالضرورة عدم استعمال أي أداة اتصال مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان و معاقبة القانون لكل من ينتحل شخصية مترشح آخر.