مدرب الخيل السعودي حمد آل رشيد: كان لنا نسبة من الخيل مع المالك الأمريكي.. والخيل تم تقييمه بـ 5 ملايين دولار قبل السباق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشف مدرب الخيل السعودي، حمد آل رشيد، مدرب الجواد “سينيور بسكادور”، الفائز بكأس السعودية 2024، أنه “تفاجأ بموافقة مالك الخيل الفائز على المشاركة بنسبة 30% من الخيل بسبب أهمية السباق”.
#نشرة_الرابعة | مدرب الخيل السعودي حمد آل رشيد: تفاجأت بموافقة الأميركي مالك الخيل الفائز على مشاركتنا بنسبة 30% من الخيل بسبب أهمية سباق #كأس_السعودية pic.
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 26, 2024
وقال في مقابلة مع قناة “العربية”، إن “السباق عالمي، وعلى مستوى العالم بأكمله”، مشيرا إلى أن “الجياد التي تخوض كأس السعودية تكون باهظة الثمن وتصل قيمة بعضها إلى 15 أو 20 مليون”.
وأضاف:” “تفاجأ بموافقة الأميركي مالك الخيل الفائز على مشاركتنا بنسبة من الجواد، لأن السباق يعتبر من الأقوى، والكل يتمنى استلام جائزته من الأمير محمد بن سلمان”.
والكأس يعتبر الأغلى على مستوى العالم وأصبح موجود لدينا بالسعودية.
وأشار حمد آل رشيد، إلى أن نسبة شرف الحريري من الجواد “سينيور بسكادور” 30 بالمئة.
#نشرة_الرابعة | مدرب الخيل السعودي حمد آل رشيد: كان لنا نسبة من الخيل مع المالك الأميركي.. والخيل تم تقييمه بـ 5 ملايين دولار قبل السباق pic.twitter.com/wCkOc2VsGO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 26, 2024
وأوضح أن قيمة الجواد “سينيور بسكادور” 5 ملايين دولار، ولذلك تم “أخد نسبة من الخيل ليركض باسم وشعار شرف الحريري، بعد الاتفاق مع المالك الأمريكي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كأس السعودية کأس السعودیة من الخیل نسبة من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.