صندوق التنمية الزراعية يوفّر 4 ملايين م³ مياه ويخفض استهلاك الطاقة 3.3 ألف جيجا واط/ساعة خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلن صندوق التنمية الزراعية أن برنامج دعم استخدام التقنيات الحديثة أسهم خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ما أدى إلى توفير نحو 4 ملايين متر مكعب من المياه وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 3.3 ألف جيجا واط/ساعة.
وأوضح الصندوق أن البرنامج يأتي في إطار جهوده لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تبني حلول تمويل مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي الوطني.
وأكد «صندوق التنمية الزراعية» استمراره في دعم المشاريع الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة، لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
صندوق التنمية الزراعيةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةاستهلاك الطاقةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية استهلاك الطاقة صندوق التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية