حزمة حوافز وتيسيرات لتشجيع الصناعة المصرية.. التفاصيل فى القانون
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حزمة حوافز وتيسيرات لتشجيع الصناعة المصرية التفاصيل فى القانون، نص قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها، على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزمة حوافز وتيسيرات لتشجيع الصناعة المصرية.
نص قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها، على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.
ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
ولوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
ويجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
ويعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الشراكة المصرية الإماراتية نقطة تحول نحو صناعة خضراء تنافسية
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توقيع شراكة استراتيجية بين مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة الصناعية في مصر والمنطقة العربية ككل.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الخميس، أن هذه الشراكة تعكس وعيًا مشتركًا بين الدولتين الشقيقتين بأهمية التحول الأخضر في القطاع الصناعي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول إلى صناعة مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للصناعات الوطنية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذه المبادرة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والحياد الكربوني، خاصةً في ضوء التزامات مصر الدولية واتفاقياتها المناخية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تتطلب تحوّلًا نوعيًا في البنية التحتية والسياسات التشغيلية، لتقليل الأثر البيئي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة حيوية لدفع عملية التحول الصناعي المستدام، ومن المهم توطين هذه التقنيات في السوق المصري، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تدوير المخلفات الصناعية، أو تحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الشراكة تُعزز فرص التبادل المعرفي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في الابتكار الصناعي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد أن لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ تدعم مثل هذه المبادرات التي تُرسّخ لفكر جديد في الصناعة الوطنية، يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والبيئة، مشددًا على ضرورة توفير حوافز للمصانع التي تلتزم بالتحول الأخضر، وتحديث السياسات الصناعية لتشجيع الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ودعا الدكتور خالد مهدي إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مجالات تدريب الكوادر الصناعية، وبناء قدرات الشباب في الابتكار الأخضر، بما يدعم مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن المبادرة تمثل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم كافة التوجهات المستقبلية الدولية.