حقق 20 هدفًا.. نشاط المخابرات العراقية يتضاعف خارج الحدود - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، عن بعض خفايا ما اسماها عمليات خلف الحدود لتعقب اهم قادة التنظيمات الإرهابية.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يملك قاعدة معلومات مهمة عن هيكلية قادة داعش وبقية التنظيمات المتطرفة بعضهم هرب الى دول أخرى منها الجوار للاختباء بأسماء وهمية للإفلات من قبضة العدالة خاصة وان جميعهم متورطين بمجازر بشعة في البلاد".
وأضاف نعمة، ان "بغداد نجحت في خلق تفاهمات وقاعدة تنسيق مع دول كثيرة ومنها الجوار من اجل تعقب اهداف مهمة سواء لقادة داعش او غيرهم من خلال فرق امنية خاصة في المخابرات او بقية التشكيلات الأمنية من اجل اعتقالهم واعادتهم الى العراق لتقديمهم للقضاء"، لافتا الى ان "العمليات خلف الحدود تضاعفت بنسبة 50% خلال الأشهر الأخيرة".
وأشار الى ان "قرابة 20 هدفا نوعيا ومهما تمت الإطاحة بها من خلال جهود استثنائية"، مبينا ان "تحديد الأسماء المطلوبة وتعقبهم على بعد الاف الكيلومترات عن بغداد امر ليس بالمهمة اليسيرة وتحتاج الى جهد استخباري دقيق وهذا ما انفردت به الفرق العراقية ونجحت في الإطاحة بأسماء مهمة في هيكلية داعش".
وتمكن جهاز المخابرات العراقي، مؤخرا من تنفيذ عمليات نوعية، اخرها استعادة عائلة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وبعدها جلب واعتقال قياديين في داعش وجلبهما من خارج الحدود، وهم عصام عبد علي سعيدان، وكنيته (أبو زيد)، وهو المسؤول عن الأنشطة الإعلامية لـ"داعش" في الفلوجة من بعد عام 2014، والآخر هو بشير عبد علي سعيدان وكنيته (أبو أحمد اتصالات)، وهو المسؤول عن جميع "العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة من بعد 2014 وكان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات داعش"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطنة ومقيمَين أُدينوا بالتستر في نشاط النقل
البلاد ــ مكة المكرمة
شهّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية، ومقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية؛ بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورط المتستر عليهما، من خلال تمكينهما من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافةً إلى تمكينهما من العمل لحسابهما الخاص، وتحقيق إيرادات من النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة. كما تبيّن قيام المواطنة بشراء ناقلات عن طريق قروض تمويلية باسمها؛ بهدف ممارسة النشاط التجاري، فضلًا عن تصرف المتستر عليهما في المنشأة بصفتهما مالكين، من خلال إدارتها وتشغيلها وتوقيع العقود والاتفاقيات. ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، متضمنًا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم