لجنة الانضباط تكشف قرارات الجولة الـ 18 وتبقي ملف عرامة مفتوحا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 18 التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما أبقت ملف رئيس شباب قسنطينة طارق عرامة مفتوحا.
وحسبما جاء في موقع الرابطة. فإنه قد تقرر معاقبة مدرب نجم بن عكنون. دزيري بلال، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على قرارات حكم مواجهة ناديه وشبيبة الساورة.
كما تم تغريم لاعب شبيبة القبائل بوحكاك خالد بنفس القيمة المالية ولنفس السبب، في لقاء ناديه واتحاد خنشلة. إلى جانب تغريم الشبيبة بـ 6 ملايين سنتيم. بسبب استعمال أنصارها للألعاب النارية.
بينما غرّم مدرب حراس اتحاد خنشلة، عيادي علاوة. بدوره بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم المباراة، وتغريم النادي بـ 4 ملايين سنتيم. بسبب سوء التسيير.
ووجهت لجنة الانضباط أول انذار لمولودية البيض. بسبب استعمال الألعاب الناري وإلقائها على أرضية الميدان. ما تسبب في خسائر مادية لدى استضافة مولودية الجزائر. إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.
فيما تم توجيه ثالث انذار للنادي العاصمي. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية والقائها على أرضية الميدان والتسبب في خسائر مادية. وغرامة بقيمة 100 مليون سنتيم.
كما تمت معاقبة المدرب المساعد لمولودية وهران، بوعزة عبد اللطيف. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم مباراة ناديه أمام الاتحاد السوفي. ومعاقبة الفريق بـ 4 ملايين سنتيم بسبب التسيير السيء.
إلى جانب عقوبة بقيمة 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية. وأخرى بقيمة 10 ملايين سنتيم بسبب تواجد غرباء في النفق المؤدي إلى أرضية الميدان. وغرامة أخرى بقيمة 30 مليون سنتيم بسبب غياب المياه الساخنة في غرف تغيير الملابس.
فيما عوقب لاعب الاتحاد السوفي، شاشا محمد الهاشمي. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم، مع تغريم ناديه بـ 4 ملايين سنتيم. بسبب التسيير السيء للمباراة.
في حين تم معاقبة شباب قسنطينة بـ 3 ملايين سنتيم. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية في لقاء جمعية الشلف، وعقوبة بـ 6 ملايين لإدارة الأخير لنفس السبب.
فيما أعلنت اللجنة التابعة للرابطة. عن إبقاء ملف شباب قسنطينة. المتعلق بالتصريحات الإعلامية مفتوحا، وكانت الهيئة الانضباطية قد استدعت في وقت سابق رئيس النادي طارق عرامة. للاستماع إلى أقواله بخصوص تصريحاته التي أدلى بها بعد الهزيمة في الجولة الـ 17 أمام مولودية الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بسبب استعمال
إقرأ أيضاً:
أمازون تدفع غرامة قياسية بقيمة 2.5 مليار دولار لتسوية قضية خداع المستهلكين
في واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها شركة أمازون خلال السنوات الأخيرة، وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية على دفع غرامة مدنية ضخمة بلغت مليار دولار، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لتعويض العملاء، وذلك لتسوية دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عام 2023، اتهمت فيها الشركة بخداع المستهلكين وإجبارهم بشكل غير مباشر على الاشتراك في خدمة "أمازون برايم" دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.
القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي منذ العام الماضي تعود إلى ممارسات وصفتها لجنة التجارة الفيدرالية بأنها "مضللة ومتعمدة"، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أمازون استخدمت أساليب تصميم خادعة داخل موقعها ومنصاتها لتسهيل التسجيل في الخدمة، بينما جعلت عملية الإلغاء معقدة ومحبطة للمستخدمين.
ووفقًا للجنة، فإن هذه الغرامة تعد الأكبر في تاريخ القضايا المدنية المتعلقة بانتهاك قوانين لجنة التجارة الفيدرالية، مشيرة إلى أن أمازون خالفت قانون حماية المستهلكين وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت. كما أوضحت اللجنة أن مبلغ التعويضات البالغ 1.5 مليار دولار سيُستخدم لتقديم "إغاثة كاملة" لما يقرب من 35 مليون مستهلك تضرروا من عمليات التسجيل غير المرغوب فيها أو من صعوبة إلغاء اشتراكهم في "برايم".
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان رسمي إن هذه الخطوة تمثل "انتصارًا كبيرًا للمستهلكين" وتبعث برسالة واضحة إلى الشركات الكبرى بأن "الخداع الرقمي والتصميمات المضللة لن تمر دون عقاب". كما شددت على أن أمازون ستخضع لمجموعة من القيود الجديدة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في تعاملاتها المستقبلية مع العملاء.
وبموجب شروط التسوية، ستُمنع أمازون من استخدام أي عناصر تصميم تُعرف باسم "أنماط الواجهة المظلمة" التي تُربك المستخدمين أثناء عملية الإلغاء. فعلى سبيل المثال، لم يعد مسموحًا للشركة استخدام أزرار خادعة تحمل عبارات مثل "لا، لا أريد شحنًا مجانيًا"، والتي كانت تُعرض للمستخدمين الراغبين في إلغاء الخدمة. وبدلًا من ذلك، يتعين على أمازون تقديم خيار واضح وصريح يتيح للمستهلكين إلغاء اشتراكهم بسهولة وبضغطة واحدة.
كما ألزمت التسوية أمازون بتقديم معلومات مفصلة وشفافة للمستهلكين عند التسجيل في "برايم"، تشمل السعر الكامل للاشتراك، وطبيعة التجديد التلقائي، وخطوات الإلغاء المباشرة. وتأتي هذه الشروط بعد انتقادات واسعة من مستخدمين قالوا إن أمازون كانت تُخفي تفاصيل مهمة أو تُصعّب الوصول إلى خيارات الإلغاء.
قال مارك بلافكين، المتحدث الرسمي باسم أمازون، في بيان لموقع "إنجادجيت" الأمريكي، قائلاً: "لطالما التزمت أمازون بالقوانين الفيدرالية، ونحن نرحب بالتسوية لأنها تتيح لنا المضي قدمًا والتركيز على تقديم تجارب أفضل لعملائنا". وأضاف: "نسعى دائمًا إلى جعل الاشتراك أو الإلغاء في خدمة برايم أمرًا بسيطًا وواضحًا، ونواصل العمل على تطوير مزايا جديدة تضيف قيمة لملايين أعضائنا المخلصين حول العالم".
ويُنظر إلى هذه التسوية باعتبارها ضربة قوية لهيمنة أمازون في سوق الاشتراكات الرقمية، إذ تفتح الباب أمام مزيد من الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى في تصميم واجهات الاستخدام وآليات التسويق عبر الإنترنت. كما يرى خبراء أن القضية قد تمهد الطريق لتشريعات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ"الخداع التصميمي" في عالم التجارة الإلكترونية، وهو توجه تسعى إليه لجنة التجارة الفيدرالية منذ سنوات لحماية حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية المتسارعة.
بهذه التسوية، لا تعترف أمازون بارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنها تُغلق واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخها، لتبدأ صفحة جديدة من محاولات استعادة الثقة مع عملائها، وسط ضغوط متزايدة من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وخارجها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "