النيجر تصادر 51 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 4.6 ملايين دولار
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط أكثر من 51 كيلوغراما من الكوكايين في مدينة غايا الحدودية مع بنين، واعتقال 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية.
وقال المفوض العام للشرطة، المختار عبد الله، إن "الشحنة التي ضُبطت مكوّنة من 47 عبوة من الكوكايين، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 2.
وخلال مؤتمر صحفي في نيامي، عرضت السلطات المشتبه بهم الـ3 إلى جانب ممتلكات صودرت في إطار التحقيق، شملت منازل فاخرة، وسيارات فارهة، ووثائق ملكية عقارية.
وتعكس هذه العملية -بحسب مراقبين- الدور المحوري الذي يلعبه النيجر كمعبر رئيسي لشبكات تهريب المخدرات، التي تنطلق من غرب أفريقيا في اتجاه شمال القارة ومنها إلى أوروبا.
ويؤكد خبراء أن هذه الشبكات تستغل هشاشة الحدود واتساع الصحراء لتمرير شحنات ضخمة من المخدرات.
وأكدت الحكومة النيجيرية أن هذه الضربة تمثل رسالة واضحة لعصابات التهريب، وتجدد التزامها بمكافحة تجارة المخدرات التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال بقيمة تتجاوز 210 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعةوفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.