«المشاط»: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي متعدد الأطراف لمصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفةوكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار.
دعم وتمويل المشروعات ذات الأولويةوأضافت الوزيرة: نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
من جانبها، ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
تحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصاديةواستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
أكبر شريك تمويل دولي لمصرويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي تحسين سبل العيش رانيا المشاط لبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی فی مجال الطاقة النظیفة وزیرة التعاون الدولی أکبر شریک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم الأسبوع القادم
تستعد وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة مطلع الأسبوع المقبل لإطلاق مبادرة " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" ، والتي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.
وصرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بأن مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" تعبر عن مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية من جانب، والجهات الحكومية من جانب آخر ، وتؤكد على اهتمام الحكومة والمجتمع المدني والقطاعين الخاص والمصرفي بالعمل معاً في إطار متكامل بما يحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ويدعم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث تحسن مستدام في مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وبالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق فى القرى المستهدفة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة التي سيتم إطلاقها تستهدف التعاون بين قطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات من جانب ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة من جانب آخر وبدعم من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ، من أجل تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .
وأكدت د.منال عوض، أن المبادرة سيستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 400 ألف مواطن، كما ستساهم في توفير فرص عمل للمقاولين وشركات المقاولات المحلية وأبناء المحافظات المستهدفة، وهو ما يؤكد الأثر الكبير المتوقع لهذه المبادرة خلال المرحلة المقبلة .
كما لفتت وزيرة التنمية المحلية النظر إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات الكبرى أظهرت خلال السنوات الماضية التزاما متزايدا بدعم جهود الدولة والتدخل للمساهمة في تنمية وتحسين حياة ملايين الأسر بالمحافظات.