عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لتنظيم اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخمًا في العلاقات المشتركة من خلال زيارة الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة اللبنانية لمصر، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على التنسيق المشترك وزيادة مجالات التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.

وحرصت «المشاط»، على متابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت عام 2019، مع مناقشة كافة الموضوعات والوثائق المقترحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالقاهرة برئاسة دولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني.

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفقاُ لما اقترحته الجهات المصرية المعنية بعلاقات التعاون مع الجانب اللبناني في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري والأبحاث الزراعيةوالتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول تبادل الخبرات في المجالات الثقافية ومجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعهد التخطيط القومي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
 
وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.

ومن جانبه، أكد الوزير اللبناني، على أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة) التي غيرت خريطة مصر العمرانية وكذلك شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل العملاقة مثل (المترو بخطوطه المتعددة والقطار السريع والمونوريل).

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تشهد تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 1996، وعقدت أخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة الدورة التاسعة عقدت في بيروت برئاسة السيد/ الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري وسعيد الحريري عن الجانب اللبناني مايو 2019، وتم التوقيع على (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية _ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ ترويج الاستثمار _ استيراد مواد البناء المصرية) فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني بین البلدین

إقرأ أيضاً:

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا

صراحة نيوز -أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، حرص الغرفة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إندونيسيا، وتعزيز حضور القطاع الخاص الأردني في الأسواق الآسيوية الواعدة، مشيرا إلى أهمية البناء على الروابط والعلاقات السياسية بين البلدين ودفعها نحو شراكات اقتصادية عملية ومستدامة.
وحسب بيان للغرفة اليوم، استعرض الخطيب خلال اللقاء الافتراضي الذي عُقد عبر تطبيق (Zoom) مع قيادات غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، عدد من الملفات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي، وفي مقدمتها تفعيل مجلس الأعمال الأردني–الإندونيسي، وتنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغير، إلى أن الأردن يوفر فرصا استثمارية واعدة بفضل موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، ما يتيح للمستثمرين الإندونيسيين إمكانية تأسيس مشاريع إنتاجية في المملكة وإعادة تصدير منتجاتهم بأسعار تفضيلية إلى الأسواق العالمية.
وأكد الخطيب أهمية تطوير برامج السياحة الدينية والعلاجية بين البلدين من خلال إدراج الأردن ضمن مسارات العمرة والحج للمواطنين الإندونيسيين، وتنظيم رحلات تعريفية لتعزيز الترويج السياحي، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل رحلات طيران عارض لتسهيل حركة الوفود السياحية والدينية.
وشدد على الفرص الكبيرة للتعاون في الطاقة المتجددة، وصناعات الأغذية الحلال، والقطاعات اللوجستية، بالإضافة إلى أهمية بحث إمكانية إطلاق خط طيران مباشر بين عمّان وجاكرتا بالتعاون بين شركات الطيران في البلدين.
من جانبه، عبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية إيميل أريفين عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدا الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع السياحة الدينية، وتطوير برامج استثمارية مشتركة في مجالات الفنادق والطاقة الشمسية والمنتجات الحلال.
كما أشار إلى إمكانية دخول منتجات القرفة والبهارات الإندونيسية إلى السوق الأردنية، وإعادة تعبئتها داخل المناطق الحرة الأردنية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.
بدوره، أوضح مدير عام غرفة تجارة عمان غالب حجازي أهمية استمرار اللقاءات المؤسسية المشتركة وتكثيف التواصل بين الغرفتين، بما يضمن تحويل الأفكار المطروحة إلى مشاريع عملية تخدم مصالح القطاعين التجاري والاقتصادي في الأردن وإندونيسيا.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على حزمة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، أبرزها تسريع العمل نحو توقيع اتفاقية تجارة حرّة أو اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني–الإندونيسي ليكون منصة دائمة للحوار والمتابعة.
كما تم الاتفاق على التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك في عمّان خلال الفترة المقبلة، وتطوير برامج السياحة الدينية والعلاجية، وتسهيل الربط المباشر بين الشركات في مختلف القطاعات.
وشدد الطرفان على أهمية تشجيع الاستثمارات الإندونيسية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية، إلى جانب تعزيز التعاون في صناعات الأغذية الحلال والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني عازمون على تحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية
  • فرص واعدة بين مصر وكوريا| التبادل الاقتصادي يتجه للنمو مجددًا ومستقبل مشرق للعلاقات.. خبير يوضح
  • الإمارات والجبل الأسود تبحثان توسيع شراكتهما وتعزيز التعاون الاقتصادي
  • أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة
  • رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر «المصري العُماني» لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين
  • ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري الجنوبي يشهدان اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري يشهدان اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا
  • مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي يقيم حفل استقبال قبيل انعقاد النسخة الثانية من منتدى الاستثمار بين البلدين
  • الأولمبية المصرية تستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع لجان عالمية