أستاذ علوم سياسية: الدولة تخطط لتخفيف الأعباء بسلسلة إجراءات اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطن المصري، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح فهمي لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف من الأعباء على المواطنين من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية في ظل توقعات بمناخ اقتصادي جيد بعد مشروع رأس الحكمة وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بضرورة التعامل بكل حزم مع أي احتكار للسلع أو مغالاة في الأسعار، وذلك لضمان حصول المواطن على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
توفير السلع في الأسواقوأكد على أهمية توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الوزارات المعنية، مثل وزارة التموين، في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثنيا على دور الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية في دعم المواطن المصري، من خلال المشاركة في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأكد على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التكافل الاجتماعي، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، ودعا الدولة المصرية إلى الاستمرار في دعم المواطن المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الظروف الاقتصادية حياة كريمة دعم المواطن توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، والتي تتفاقم جراء استمرار العدوان والحصار، تتكشف حقائق صادمة حول سوء إدارة المال العام في المناطق والمحافظات المحتلة. فقد أحالت ما تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام ما وُصف بـ «أضخم ملف فساد مالي» في السنوات الأخيرة، يتعلق بـ مئات الجهات الحكومية التي تدير مواردها بعيداً عن الرقابة والخزينة العامة.
القضية التي باتت اليوم أمام القضاء، مدعمة بـ 66 ورقة توثيقية تكشف بالأسماء والجهات والبنوك الخاصة، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل تشير إلى وجود شبكة اقتصادية موازية قائمة داخل الجهاز الإداري للحكومة في عدن، مما يقوّض بشكل مباشر أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية ويزيد من تعميق الانهيار النقدي.
انفلات مالي
الوثائق المحالة توضح أن أكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، من بينها وزارات سيادية وشركات نفط واتصالات كبرى (مثل شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للاتصالات، وطيران اليمنية)، تحتفظ بحسابات مصرفية في بنوك تجارية وشركات صرافة، في مخالفة صريحة لـ القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي يلزم بتوريد كافة الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
هذا الانفلات المالي أفرز واقعاً لا تتحكم فيه الدولة عملياً بأموالها العامة، مما له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. فغياب هذه المليارات من سيطرة البنك المركزي المركزي في عدن، يضعف قدرته على ضبط السيولة وإدارة المعروض النقدي بفعالية، ويدفع باتجاه مزيد من طباعة العملة، مما يفاقم التضخم ويفقد العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية. إنها حلقة مفرغة من نهب المال العام وتدمير الاقتصاد، تتغذى على حالة الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
كشف الخيوط
وصفت الإحالة القضائية الملف بأنه يتعلق بـ «غسل أموال، وعرقلة سير العمل، ومخالفة القانون المالي»، وهي اتهامات ثقيلة تستدعي تحركاً عاجلاً لكشف الخيوط ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب الموازنة العامة لتكوين ما يُشبه «إقطاعيات مالية».
إن حجم الجهات المتورطة وطبيعتها الإيرادية الضخمة، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف بات تفوق ما يمكن وصفه بأزمة شحّ موارد، لتفضح نتاج هيكلي للفساد المالي الذي يضرب مفاصل الدولة. وبينما تبرز خطورة تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الخارجي، يظل الفساد الداخلي، بتلك الأبعاد الموثقة، يمثل ركيزة من ركائز إضعاف الوطن.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "