الحكومة تطلق حرية تنقل السكراب بين المحافظات.. فهل يعود شبح التهريب؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ألغت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، قرار منع تنقل مخلفات الحديد (السكراب) بين بغداد والمحافظات.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم".
يشار الى ان ملف تهريب حديد (السكراب)، يعد من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة على تهريبة محليا وخارجيا.
وأثار قرار مجلس الوزراء اليوم بحرية تنقل السكراب المخاوف والقلق من عودة التهريب لهذه الثروة المعدنية.
وقدرت مصادر أمنية ان مئات الالاف من أطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003.
وتنتشر مقابر خردة السيارات والحديد او مايسمى بـ"السكراب"، في العديد من المحافظات، وهذه المقابر من المفترض ان يتم تسليمها الى مصانع اعادة التدوير، لكنها تعرضت للتهريب.
يذكر انه وفي عام 2013 وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة المتواجد في دوائر الدولة و مخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة الى القطاع الخاص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء. علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
ونوهت الوزيرة إلى توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدى المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوزة المحافظات.
جاء ذلك رداً علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.
.وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموجودة في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط