لبنان ٢٤:
2025-12-14@15:14:57 GMT
أزمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء.. وقرار خارجي باحتواء أي توتر قد يؤدي الى انفجار الحكومة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
عادت النفايات لتتكدس، مع وصول مطمر الجديدة إلى أقصى قدرته الاستيعابية، ما حدا بمجلس الوزراء إلى وضعه بندًا أول على جدول أعمال الجلسة المقررة غدًا في السراي الحكومي، والمؤلف من أربعة وثلاثين بندًا.
ملف النفايات المتجدد جاء بعد اعلان شركة «رامكو» انها ستتوقف عن جمع النفايات في كسروان والمتن وبيروت الادارية بعد اقفال مطمر الجديدة، قبل ان يطلب مجلس الانماء والاعمار باعادة فتحه مجدداً.
وطلب مجلس الانماء والاعمار مهلة يومين، فاستجابت الشركة وعاودت اعمالها. وبحسب مصدر في المجلس فان الحل بالسماح لمطمر الجديدة باستعمال قطعة ارض مجاورة تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.
وكتبت" اللواء": شكّلت التسوية التي بدأت ملامحها بالظهور بشأن جمعية «رسالات»، من خلال قرار مجلس الوزراء، على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، مؤشراً بالغ الأهمية على طبيعة تعاطي الاطراف مع المرحلة السياسية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وعلى هشاشة التوازن داخل الحكومة الحالية، بفعل الوساطات السياسية من داخل الحكومة ومن أطراف إقليمية، تمنع تفاقم الأزمات وتحويل الملفات من نقطة توتر إلى فرصة لإعادة ترتيب التوازنات، حيث اشارت مصادر وزارية، الى ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، شكل اختبارا سياسيا لمدى توازن الحكومة في تعاملها مع مكونات المشهد الداخلي، حيث من الواضح أنّ استمرار الخلافات يهدّد بشلّ العمل الحكومي، في مرحلة حساسة تُطالب فيها جميع القوى بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المعيشية والمالية خانقة، ولتمرير الاستحقاقات الداهمة من الموازنة الى استكمال التعيينات في الدولة ومؤسساتها.
من هنا، قرات المصادر في «تسوية رسالات»، أكثر من مجرد حلّ إداري، بقدر ما هو مؤشر على كيفية إدارة السلطة لتناقضاتها الداخلية وعلى قدرة القوى السياسية على إنتاج توازن جديد يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار داخل المؤسسات الرسمية، في ظل وجود قرار خارجي كبير بضرورة احتواء أي توتر قد يؤدي الى انفجار الحكومة من الداخل، خصوصاً أن سقوطها في هذا التوقيت سيُضعف موقع لبنان أمام المانحين والمؤسسات الدولية، وسيعمّق الانقسام الداخلي عشية التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة.
جدول الاعمال
وتعقد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ في السرايا للبحث في جدول أعمال من 34 بنداً ابرزها:
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعداد مخططات وخطط الأحواض والمناطق المائية.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ 6/4/2022 تحديد دقائق تطبيق البند ١٧ من المادة ١١ من القانون رقم ٦٤ المتعلق باقتطاع نسبة ١ بالمئة سنوياً من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين عدد (١٥٠ ومأمورين متمرنين عدد ٣٥٠ لصالح الأمن العام).
- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على المصاريف الرأسمالية لزوم مشروع OCR لكل من شركتي الخلوي ألفا وتاتش.
- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على إعادة تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية
والقانونية المناسبة من أجل إطلاق مناقصة عالمية بغية التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي في لبنان.
- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على دفع مستحقات شركات الأدوية.
طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على إدخال تعديلات على عقود شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على الاقتراحات المقدمة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بعودة النازحين السوريين.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة / /٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الأقليمية لعام ٢٠٢٥ وتحويله ٢٨ إلى مجلس الجنوب لزوم إستكمال تنفيذ مشروع إشغال سراي النبطية الحكومي.
- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. مواضيع ذات صلة معلومات الجديد: وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي Lebanon 24 معلومات الجديد: وزيرة البيئة تمارا الزين عرضت على طاولة مجلس الوزراء مدى خطورة الوضع البيئي في حال لم يتم حل ملف النفايات قبل تشرين الأول وخصوصاً على مستوى منطقة المتن الشمالي
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على طاولة مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.
وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
اقرأ أيضاًبدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
وزير السياحة يتابع آخر مستجدات المنظومة الجديدة للتأشيرة السياحية
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا