مجلس الأمن يدعو قادة ليبيا للانخراط في انتخابات ويلوّح بعقوبات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
حثّ مجلس الأمن الدولي، القادة الليبيين على ضرورة الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأبدى أعضاء المجلس، في بيان مساء الثلاثاء، دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسية، داعيا إلى ضرورة انخراط الجميع في هذا المسار بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وتقديم تنازلات اللازمة للسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ودعا المجلس الليبيين إلى ضرورة البناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، مشدّدا على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية وفق “العربية”.
ويضغط باتيلي على القادة السياسيين، للاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة لقوانين الانتخابات وحلّ القضايا الرئيسية، لكنّه يواجه تعنّتا، حيث وضع هؤلاء شروطا للمشاركة في الاجتماع الخماسي من أجل حلّ الخلافات القانونية الانتخابية، كما لا تحظى القوانين التي أقرّتها لجنة 6+6 بالإجماع الكافي، بسبب نزاع حول شروط الترّشح للرئاسة وتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا السياق، لوّح مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات.
وفي جانب آخر، جدّد مجلس الأمن، دعوته لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كما عبرّ عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت مخاطر العودة إلى العنف والقتال، بعد اندلاع اشتباكات بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، الأمر الذي يقوّض الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصريحات علي يوسف تشعل النقاش السياسي
أثارت تصريحات وزير الخارجية الأسبق د. علي يوسف الشريف لقناة الجزيرة مباشر موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي في السودان، بعدما كشف عن الصعوبات التي واجهها خلال فترة توليه وزارة الخارجية، مؤكداً أنه رفض أن يكون “مجرد صورة”، وطلب إعفاءه من المنصب بعد أن وجد المناخ العام لا يساعد على ممارسة مهامه بحرية كاملة.
تصريحات مثيرة حول السلام والجيش الواحد
تطرق الوزير الأسبق إلى ملف السلام، مشدداً على أن جميع الحروب في السودان انتهت بالتفاوض، وأن الحل السلمي يبدأ بوجود جيش واحد فقط في البلاد، إضافة إلى إبعاد كل من أصدر تعليمات أدت إلى الحرب لفترة يحددها الشعب السوداني. كما أشار إلى أن بيان الرباعية الدولية وضع خريطة طريق يمكن البناء عليها لإنهاء النزاع المسلح.
جدل واسع وردود فعل متباينة
تصريحات علي يوسف أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تكشف عن صراعات داخل أجهزة الدولة، بينما رأى آخرون أنها محاولة لتبرئة الذات بعد مغادرته المنصب. وقال المحلل السياسي خالد الأمين إن حديث الوزير السابق يعكس إدراكاً متزايداً بضرورة التفاوض لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن “الخوف من تبعات السلام” يعرقل جهود الحل.
اتهامات بفضح الأسرار وتجاوز الأمن القومي
الكاتب والمختص في العلاقات الدولية عامر حسن عباس انتقد تصريحات الوزير الأسبق، واعتبرها تجاوزاً خطيراً على الأمن القومي السوداني، قائلاً إن علي يوسف تحدث بما يشبه “فضح الأسرار” وكشف تفاصيل من داخل الاجتماعات الرسمية بعد مغادرته منصبه.
وأضاف عباس أن الوزير شكك في إمكانية الحسم العسكري ودعا إلى اعتماد خطة الرباعية، واصفاً حديثه بأنه يخدم “أجندة خارجية” تستهدف تضعيف موقف الدولة.
مطالبات بالتحقيق والمساءلة
دعا عباس إلى استدعاء السفير علي يوسف ومساءلته ومحاسبته على “التجاوز المؤلم لجسم الأمن القومي السوداني”، متسائلاً عن معايير تعيينه في منصب وزير الخارجية سابقاً، ومعتبراً أن مثل هذه التصريحات تُحدث ضرراً في مؤسسات الدولة.
تحليلات تصفها بـ«مناورة سياسية»
من جانبها، وصفت الناشطة السياسية وفاء قمر بوبا حديث الوزير السابق بأنه “مناورة سياسية محسوبة لإعادة رسم موقعه داخل هرم السلطة”، مشيرة إلى أنه “يتحدث بلغة العقل البارد” وكأنه يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأنه الرجل القادر على التوسط بين الأطراف العسكرية والمدنية. وأضافت أن علي يوسف يسعى لإعادة نفسه إلى المشهد السياسي عبر تبني خطاب “السلام المشروط”، الذي قد يأتي – بحسب قولها – على حساب السيادة الوطنية.
انتقادات حادة من محللين
وفي تعليق لاذع، كتب الصحفي بابكر يحيى أن علي يوسف “تحدث في أمور لا يعرف عنها شيئاً”، واصفاً حديثه عن السياسة والعسكرية والتاريخ بأنه “سطحي ومربك”، وشبهه بخطابات “جعفر سفارات” من حيث الارتباك وقلة الوضوح.
وأضاف: “من يشاهد اللقاء سيدرك حجم التوهان والارتباك الذي تعيشه مؤسسات الدولة منذ أبريل 2019 وحتى الآن.”
خلاصة المشهد
ما بين من يرى في تصريحات علي يوسف جرأة سياسية تستحق النقاش، ومن يعتبرها تجاوزاً خطيراً لمقتضيات الأمن القومي، تبقى القضية مفتوحة على مزيد من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في السودان، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من تاريخها.
سودافاكس
إنضم لقناة النيلين على واتساب